تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ضعف السبب مع أن القبض فيها في مجلس العقد يصح استحسانا وأثر الضعف يكفي فيه كون التسليط الذي يثبت مقيدا بالمجلس حتى لو قبضه في غير ذلك المجلس بحضرته ولم ينهه لا يصح قبضه قياسا واستحسانا وعن الهندواني أنه قال يجب أن يكون القبض بعد الأفتراق عن المجلس بغير إذنه إذا إذا كان ادى الثمن بما يلمكه البائع بالقبض اخذا من إطلاق سيأتي وأما ما ذكر في المأذون من اشتراط إذن البائع في صحة القبض بعد الافتراق فتأويله إذا لم ينقد الثمن أو كان الثمن خمرا مثلا حتى لا يملك بالقبض فأما إذا ملك به فلا يحتاج إلى الإذن ويكون قبض الثمن منه اذنا منه بالقبض وفي التخليه اختلاف الروايات الاصح انها ليست بقبض قبض وفي الخلاصه التخليه كالقبض في البيع الفاسد في بيع الجامع الكبير وفي المحيط باع عبدا من ابنه الصغير فاسدا واشترى عبده لنفسه فاسدا لايثبت الملك حتى يقبضه ويستعمله في جمع التفاريق لو كان وديعه عنده وهي حاضره ملكها

وقوله فيخرج عليه أي على اشتراط المال في البيع الفاسد عدم البيع وبطلانه بالميته والدم والحر والبيع بالريح والبيع مع نفي الثمن كلها باطله لعدم المال في العوض وقيد ينفي الثمن لأنهما لو سكتا عن الثمن فلم يذكراه بنفي ولا إثبات انعقد فاسدا ويثبت الملك بالقبض موجبا للقيمة لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضه فإذا سكت عوضه كان عوضه قيمته وكأنه باعه بقيمته فيفسدالبيع وقوله لزمته قيمته يعني يوم القبض ولو زادت قيمته في يد فأتلفه لأنه إنما دخل في ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب وقال محمد عليه قيمته يوم أتلفه لأنه بالاستهلاك تقرر عليه الضمان فتعتبر قيمته حينئذ كذا في الكافي وهذا في ذوات القيم فأما في ذوا ت الأمثال فيلزمه المثل

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٦٤