ومنها العدديات المتقاربه لأن مضمون بنفسه أي بالقيمة واحترز به عن البيع الصحيح هذا والقول في القمية والمثل قول المشتري لأنه الضامن فالقول له في القدر والبينة فيه بينة البائع قوله ولكل واحد من المتبايعين فسخه رفعا للفساد أي للمعصيه فرفعه حق لله تعالى فإن نفس العقد مكروه والجري على موجبه بالتصرف في المبيع تمليك أو انتفاع بوطء أو لبس أو أكل كذلك أي يكره لما فيه من تقرير المعصيه وهي كراهة التحريم والوجه أن يكون حراما لن الإجماع على منعه شرعا قطعي يوجب الحرمه وعرف من تعليل المصنف برفع المعصيه أن الواجب أن يقال وعلى كل واحد فسخه غير أنه أراد مجرد بيان ثبوت ولايه الفسخ فوقع تعليه اخص من دعواه واحاصل المنقول في المسئله أنه إذا كان الفساد في صلب العقد وهو ما يرجع ألى الثمن أو المثمن كبيع درهم بدرهمين أو ثوب بخمر فيملك كل فسخه بحضرة الاخر عندهما لأنه وإن كان حق الشرع ففيه الزام موجب الفسخ فلا يلزمه إلا بعلمه وعند أبي يوسف بغير حضرته ايضا ولم يحك المصنف هذا الخلاف وأن كان الفساد بشرط زائد كالبيع على أن يقرضه ونحوه أو إلى أجل مجهول فكل واحد يملك فسخه قبل القبض وأما بعد القبض فيستقل من له منفعه الشرط والأجل بالفسخ كالبائع في صورة الإقراض المشتري في الأجل بحضره الآخر دون من عليه عند محمد رحمه الله تعالى لأن منفعة الشرط إذا كانت عائده عليه صح فسخه لأنه يقدر أن يسقط ألأجل فيصح العقد فاذا فسخه فقد أبطل حقه لقرته على تصحيح العقد وعندهما لكل منهما حق الفسخ لأنه مستحق حقا للشرع فانتفى اللزوم عن العقد والعقد إذا كان غير لازم تمكن كل من فسخه كذا في الذخيرة والأيضاح والكافي فعلى هذا المذكور هنا قول محمد وحده وهذا أذا كان المبيع في يد المشتري على حالة لم يزد ولم ينقص أما إذا زاد المشتري في يد المشتري زيادة متصله متولده من الأصل أولا أو منفصله كذلك أو انتقص بأفه سماويه أو بفعل
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي