وقوله وأن كان الخمر مثمنا فقد خرجناه يريد ما قدمه من بطلان البيع إذا كانت مبيعا لأن في جعلها المقصود بالعقد إعزازا لها وقوله وشئ آخر أي وجه آخر لبطلان العقد إذا كانت مبيعة وهو أن الواجب حينئذ تسليم قيمة الخمر لأن المسلم ممنوع عن تسليمها وتسلمها والقيمة لاتكون إلا دراهم أو دنانير فتصير القيمة مبيعة لقيامها مقام مبيع وهو خلاف وضع الشرع في سائر البياعات من أن المقابل للسلع من النقود ثمن لا يقال لامانع من ذلك فإن الدراهم والدنانير أذا قوبلت بمثلها صار كل منهما مبيعا وثمنا والخمر قد قوبلت بالدراهم فإذا نزلت القيمة مكانها صارت دراهم مقابله بدراهم لأنا نقول الثابت هنا كون كل مبيعا وثمنا وهنا يلزم مبيعا ليس غير وقد يقال لما كان الواجب بقبض المبيع في الفاسد القيمة لا الثمن والمدفوع في بيع الخمر قيمتها آل إلى الصرف فتكون القيمة مبيعا وثمنا كالقيمة التي يدفعها المشتري ثم شرط في الملك ان يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر من المذهب الا أنه يكتفي بالإذن دلاله كما إذا اجتره فقبضه في محلس العقد ولم يمنعه البائع استحسانا وهو الصحيح لأن البيع تسليط منه على القبض فإذا قبضه بحضرته قبل الأفتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق أما إذا كان أمره بالقبض فإنه يملكها ولو كان القبض مع غيبه البائع ولو قيل لا نسلم ان هذا البيع تسليط لما تقدم من ضعفه عن أفادة حكمه بنفسه وهذا هو وجه الروايه المقابله للصحيح وتسمى الروايه المشهورة فالجواب أن ضعفه انما يؤثر منع ثبوت حكمه بمجرده لا منع قبضه مطلقا وصار كالهبة
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي