حال الاعتصار بل الموجود حينئذ نية أن يصير خمرا وبائعها وآكل ثمنها وهي مال في شرع أهل الكتاب على زعمهم وحيث امرنا أن نتركهم وما يدينون فقد أمرنا باعتبار بيعهم اياها وبيعهم بها فإذا كان أحد العوضين خمرا أو خنزيرا في بيع المسلم فهو باطل لا يفيد الملك في البدل الآخر وأن كان ثمنا وأن كان في بيعهم فصحيح والله أعلم وقوله وأنما لا يثبت الملك قبل القبض إلى آخره جواب عن مقدر هو أنه إذ ا كان هذا البيع يفيد حكمه فما وجه تراخيه عنه ألى وقت القبض فأجاب وحاصل الوجه فيه أنا قد اريناك أنه بسبب محظور وان ما هو بسبب محظور طلب الشرع رفعه بالقدر الممكن وان ترتب حكمه كما امر بمراجعة الحائض فوجب ذلك في البيع وحيث امرنا بإعدامه بعد فعله صار فيه ضعف ورأينا حكم السبب قد يتأخر عنه في الشرع بسبب من الأسباب فأخرناه إلى القبض فإنه به يتأكد العقد فيوجب حينئذ حكمه كالهبة لما ضعف السبب فلم يثبت الملك فيها إلا بالقبض وقوله كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد أي إلى زيادة تقريره فإن المبادرة اليه تزيده وجودا مع أنه واجب الرفع فلا يفعل ذلك
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي