تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والباطل باعتبار اختلاف حكمهما تمييزا فسمينا ما لا يفيد حكمه باطلا وما يفيده فاسدا أخذ من مناسبه لغويه تقدمت أول باب البيع الفاسد ولا خفاء في حسن هذا التقرير إن شاء الله تعالى وكفايته وأما قول المصنف رحمة الله وغيره من المشايخ النهي يقرر المشروعيه لاقتضائه التصور يريدون أن النهي عن الأمر الشرعي يقرر مشروعيته لأن النهي عن الشئ يقتضي تصور المنهي عنه وإلا لم يكن للنهي فائده فليس بذاك لأن كونه يقتضي تصور المنهي عنه بمعنى إمكان فعله مع الوصف المثير للنهي لا يفيد فإنه إذا فعل هذا المتصور يقع غير مشروع وإن ارادوا تصوره شرعيا أي مأذونا فيه شرعا فممنوع وإن قالو نريد تصوره مشروعا بأصله لا مع هذا الوصف الذي هو مثير النهي قلنا سلمناه ولكن الثابت في صورة النهي هو المقرون بالوصف فهو غير مشروع معه والمشروع وهو أصله بمعنى البيع مطلقا عن ذلك الوصف غير الثابت هنا فلا فائده في هذا الكلام أصلا إذ نسلم أنه مشروع بأصله أعني مالم يقرن بالوصف وهو مفقود فلا يجدي شيئا وحينئذ فقوله فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك يقال عليه ما تريد بنفس البيع الذي ليس فيه الوصف الذي هو متعلق النهي أو ما فيه إن قلت الذي ليس فيه سلمناه وبه تنال نعمة الملك لكن الثابت البيع الذي ليس كذلك وهو ما فيه الوصف المثير للنهي فلا ينال به نعمة الملك فيحتاج لما قررناه من منع أن السبب إذا كان مع النهي لا يفيد الملك إلى آخر ما ذكرنا وأما قوله وإنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء فالمراد أن يجمع بين ما نحن فيه وبين البيع وقت النداء في ثبوت الملك عند عدم النهي لعين المنهي عنه كما إذا كان مع عدم ثبوت الركن وإلا فالنهي للمجاور يفيد الكراهة لا الحظر والنهي للوصف اللازم كما نحن فيه يفيد الحظر هذا إلا أني أقول وبالله التوفيق مع ذلك إن الخمر والخنزير ليسا بمال في شريعتنا فإن الشارع أهانهما بكل وجه حتى لعن حاملها ومعتصرها مع أنها مقصوده

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٦١