رده بعينه وقال الشافعي لا يملكه وان قبض لانه أي البيع الفاسد محظور فلا ينال به نعمه الملك ولأن النهي نسخ للمشروعيه للتضاد بين المشروعيه والنهي والمراد أن النهي يتضمن انتفاء المشروعيه ولهذا أي كونه غير مشروع لا يفيد الملك قبل القبض ولو كان مشروعا لثبت قبله كما في البيع الصحيح وصار كما إذا باع الخمر بالميته أو باع الخمر بالدراهم فان الاتفاق على انه لا يفيد الملك في الوجهين وما ذاك إلا لانتفاء مشروعية السبب ولنا أن ركن القعد صدر من أهله في محله ولاخفاء في الأهلية ولا في المحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام أي الكلام مفروض فيما إذا كان في العقد عوضان هما مالان قوله نعمة الملك لا تنال بالحظور قلنا ممنوع بل ما وضعه الشرع سببا لحكم إذا نهى عنه على وضع خاص ففعل مع ذلك الوضع رأينا من الشرع أنه أثبت حكمه وأتمه أصله الطلاق وضعه لإزالة العصمة ونهى عنه بوضع خاص وهو ما إذا كانت المرأة حائضا ثم رأيناه أثبت حكم طلاق الحائض فأزال به العصمة حتى أمر ابن عمر بالمراجعة رفعا للمعصية بالقدر الممكن وأثم المطلق فصار هذا أصلا في كل سبب شرعى نهى عن مباشرته على الوجه الفلانى إذا بوشر معه يثبت حكمه ويعصى به وقوله النهى نسخ للمشروعية يعنى يفيد انتفاءها مع الوصف فنقول ما تريد بانتفاء مشروعية السبب كونه لم يؤذن فيه مع ذلك الوصف المذكور أو كونه لا يفيد حكمه إن أردت الأول سلمناه ومتعنا أنه مع ذلك لا يفيد حكمه مع الوصف المقتضى للنهى كما أريناك من الشرع وإن أردت الثانى فهو محل النزاع وهو حينئذ مصادرة حيث جعلت محل النزاع جزء الدليل لا يقال فلا فائدة للنهى حنيئذ لأن فائدته التحريم والتأثيم وهو موضع النهى فإنه للتحريم أو لكراهة التحريم شإذا كان ظنى الثبوت وهذا بخلاف ما إذا لم يكن الثابت ركن العقد بأن لم يكن مالا بأن عقد على الخمر أو الميتة لعدم الركن فلم يوجد السبب أصلا فلا يفيد الملك فوضعنا الاصطلاح على الفاسد
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي