فروع في الكافي جمع بين وقف وملك وأطلق صح في الملك في الأصح وقال الحلواني يفسد فيهما ثم رجع وقال جاز في الملك كما في العبد والمدبر ولو باع كرما فيه مسجد قديم إن كان عامرا يفسد البيع وإلا وكذا في المقبره ولو اشترى دارا فيه طريق للعامه لايفسد البيع والطريق عيب ولو اشترى دارا بطريقها ثم استحق الطريق إن شاء امسكها بحصتها وإن شاء ردها إن كان الطريق مختلطا بها وإن كان متميزا لزمه الدار بحصتها ومعنى اختلاطه كونه لم يذكر له الحدود وفي المنتقى إذا لم يكن الطريق محدودا فسد البيع والنسجد الخاص كالطريق المعلوم ولو كان مسجد جماعة فسد البيع في الكل وفي بعض النسخ ولو كان مسجد جامع فسد في الكل وكذا لو كان مهدوما أو ارضا ساحة لابناء فيها بعد أن يكون أصله مسجد جامع كذا في المجتبي والظاهر ان هذا متفرع على قول أبي يوسف في المسجد الا إن كان من ريعه معلوم يعاد به ولو باع قريه وفيها مسجد واستثنى المسجد جاز البيع & فصل في أحكامه
قال وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع صريحا أو دلاله كما سيأتي وفي العقد عوضان كل منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته ومعلوم أنه إذا لم يكن فيه خيار شرط لأن ما فيه من الصحيح لا يملك بالقبض فكيف بالفاسد ولا يخفى ان لزوم القيمه عينا إنما هو بعد هلاك المبيع في يده أما مع قيامه في يده فالواجب