تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا فدخلت ايضا على قول أبي حنيفه وأبي يوسف الا أن المالك أي مالك العبد المضموم إلى عبد البائع باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاهم انفهسم ردوا البيع بعد وجوده فيما يقبله وهذا في أم الولد بناء على صحة القضاء ببيعها عندهما خلافا لمحمد وهو بناء على ان اجماع التابعين اللاحق هل يرفع خلاف الصحابه السابق عندهما لا يقوى لرفع خلاف الصحابه وعند محمد نعم فلذا صح القضاء ببيعها عندهما نظرا إلى الخلاف وعنده لا نظرا إلى الإجماع وارتفاع الخلاف مع أن قول عبيده لعلي رضي الله عنه لما قال بدالي رأي أنهن يبعن فقال رأيك في الجماعه أحب إلينا من رايك وحدك ظاهر في أن أكثر الصحابه كانوا على منع بيعها أو كلهم إلا عليها وقد ذكر الكرخي رجوع أبي يوسف في مسئلة الطوق والجاريه إذا باعهما بثمن مؤجل كما سيجيئ في الصرف فاستدلوا به على رجوعه في هذه المسائل إذا الفرق بينهما لا يتضح كذا في المبسوط قيل ينبغي أن يكون الجمع بين متروك التسميه عامدا وبين الذبيحه كالجمع بين القن والمدبر على قول أبي حنيفه لضعف الفساد في متروكها للاجتهاد أجيب بالفرق بأنه لا يحل بالقضاء ويصح بيع المدبر به والاجتهاد فيه غير معتبر بل نفس الاجتهاد خطأ لمصادمته ظاهر النص هذا وقد يجعل الخلاف بينهم بناء على الخلاف في تعدد الصفقه واتحادها فقد تقدم أول كتاب البيع أن تعددها عندهما بتعدد الثمن وتفصيله وعنده لا يحصل بذلك التعدد بل لابد مع ذلك من تكرار لفظ البيع وما في الأخيره أن البائع إ ذا فصل الثمن وسمي لك ثمنا على حده واتحد الباقي كانت الصفقه متحده هو على قول أبي حنيفه واورد من قبلهما أن قبول العقد فيما لا يصح شرط ليس فيه منفعة فلا يكون مفسدا أجيب بمنع اشتراط النفع في إفساد الشرط أولا وليس بشئ ثم لو سلم ففيه نفع لأن في قبوله قبول بدله وهو مال متقوم والحر ليس بمال فيكون بدله خاليا عن الحوض فيكون رباه وقوله وكان هذا يعني رد البيع إشارة إلى البقاء يعني دخولهم تحت البيع لأن رد البيع بدون انعقاده لا يصح وإذا خرجوا بعد دخولهم لايكون فيه بيع بالحصه ابتداء بل بقاء كما إذا باع عبدين وهلك احدهما قبل القبض ينفسخ البيع فيه وحده وتجب حصة الآخر من الثمن وإذا كان المدبر وما معه عملا للبيع لم يكن جمعه مع القن يتضمن اشتراط قبول العقد في غير المبيع

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٥٨