ليس بمال ولهما في الأول أن الفساد لا يتعدى محل المفسد وبعد تفصيل الثمن يقتصر المفسد وهو عدم المحليه على الحر ونحوه فلا يتعدى إلى غيره لأنه حينئذ بلا موجب لأن كلا منهما قد انفصل عن الآخر بتفصيل الثمن ألا يرى أنه لو هلك احدهما قبل القبض بقي العقد في الاخر لو كان كل منهما عبدا وصار كما لو جمع بين اخته واجنبيه في عقد النكاح بخلاف ماإذا لم يسم ثمن كل منهما لآن الفساد حينئذ في القن لجهالة ثمنه ولانه ولأبي حنيفه وهو الفرق بين الفصلين أعني الجمع بين الحر والعبد والجمع بين الاجنبيه واخته والمدبر والعبد أن الحر لا يدخل تحت العقد اصلا والبيع صفقة واحده بدليل أنه ليس للقابل أن يقبل في احدهما بعد جعل قبول العقد في كل شرطا في بيعه الآخر فقد شرط في قبول العقد قبوله في الحر وهو شرط فاسد فيبطل بيع العبد بخلاف النكاح فإنه لا يبطل بالشرط الفاسد أما بيع هؤلاء فموقوف على القضاء في المدبر ورضا المكاتب في الأصح خلافا لما روي عن أبي حنيفه وأبي يوسف وأجازة ذلك الغيرفقد دخلوا في العقد لقيام الماليه على قول بعض المجتهدين في أم الولد
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي