تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وانقلابه صحيحا في آخر الصرف اللهم إلا أن يقال هو تبع للآلف الثمن في بيع المسلم بخلاف ما إذا باع بالخمر فانه حينئذ يتعين كون الخمر هو الثمن ويفسد إذا لا مستتبع هناك هذا والحاق زفر بالنكاح إلى أجل بطريق الإلزام فإنه يجيز النكاح الموقت ثم قول المصنف رحمه الله وقوله في الكتاب تراضيا أي قول القدوري في مختصره قوله ومن جمع بين حر وعبد أو شاه ذكيه وميته بطل البيع فيهما سواء فصل ثمن كل واحد أو لم يفصل وهذا عند أبي حنيفه رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ان سمي لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد بما سمي له وكذا في الذكيه وإذا لم يسم بطل الإجماع وبقول أبي حنيفه قال مالك وعن الشافعي وأحمد كل من القولين وعلى الخلاف ما إذا باع دنين خلا فإذا احدهما خمر ولو جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبده غيره ولم يفصل الثمن صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند الثلاثه وقال زفر فسد فيهما ومتروك التسميه عامدا كالميته والمكاتب وأم الولد كالمدبر وأجمعو أنه لو باع عبدين فاستحق احدهما لا يبطل البيع في الآخر لزفر الاعتبار بالفصل الأول وهو ما إذا جمع بين عبد وحر ولم يفصل ثمن كل بجامع أنه باع ما لا يصح بيعه مع ما يصح مجموعا صفقة وهو يوجب انتفاء محليه البيع بالاضافه إلى المجموع اذ يصدق أن الكل من حيث هو كل

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٥٦