تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآجال ثم تراضيا على إسقاط الأجل قبل أن يجئ بأن اسقطاه قبل أن ياخذ الناس في الدياس والحصاد وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا كما جاز إذا عقد بلا أجل ثم الحق هذه الآجال وقال زفر لا يجوز وتقييده بهذه الآجال لإجراج نحو التأجيل بهبوب الريح ونزول المطر فإن لو أجل بها ثم اسقطه لا يعود صحيحا اتفاقا وجه قوله إن العقد فاسد فلا ينقلب جائزا كاسقاط الجل في النكاح إلى أجل وكالإشهاد عليه بعد عقده بلا شهود لا ينقلب جائزا وبيع الدرهم بالدرهمين إذا سقطا الدرهم لا يعود صحيحا ولنا أن هذه الجهالة مانع من لزوم العقد وليس في صلب العقد بل في اعتبار امر خارج هو الأجل وصلب العقد البدلان مع وجود المقتضى للصحه وهو مبادله المال بالمال على وجه التراضى فاذا زال المانع قبل وجود ما يقتضي سبب الفساد وهو المنازعه عند المطالبه الكائنه عند مجئ الوقت ظهر عمل المقتضى وهو معنى انقلابه صحيحا بخلاف ما قاس عليه من الاشهاد المتأخر فإن عدم الإشهاد عدم الشرط وبعد وقوع المشروع فاسدا لعدم الشرط لا يعود ذلك بعينه صحيحا مثلا اذا صلى بلا وضوء ثم توضأ لا تصير تلك الصلاة صحيحه وإنما نظير ما نحن فيه أن يتوضأ قبل عدم المفسد وهو عدم الشرط وذلك قبل الصلاة وأما النكاح إلى أجل فليس هو عقد النكاح بل عقد آخر لا وجود له في الشرع بعد نسخ المتعه وعقد من العقود لا ينقلب عقد من العقود لا ينقلب عقد آخر فلا يصح إسقاط الدرهم لأن الفساد في صلب العقد والذي يحتاج بعد هذا إلى الجواب ما إذا سقط الرطل الخمر فيما إذا باع بألف ورطل خمر نص محمد على جواز البيع

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٥٥