تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه مخرج الاستدلال على أنها جهالة يسيره فإن من الصحابه من أجازها كعائشه رضي الله عنها أجازت البيع إلى العطاء وابن عباس منعه وبه أخذنا ولو كانت جهالة قوية لم يختلفوا في عدم الصحة معها وقد قالوا إن العطاء كان لا يتقدم ولا يتأخر فجاز كونه أجلا إذ ذاك لصدق الخلفاء الراشدين في ميعادهم في صرفه وأما الآن فيتأخر عن مواعيدهم كثيرا فلا يصح التأجيل إليه الان فإن صح هذا فكيف يتصور من ابن عباس خلافه والظاهرلا انه كان يتقدم ويتأخر قليلا بنحو يوم أو يومين فأهدرته عائشه واعتبره ابن عباس ثم قيل اليسيره ما يكون الموجب للجهالة التردد في التقدم والتأخر والفاحشه هي ما يكون التردد في نفس الوجوب كهبوب الريح وقوله ولانه معلوم الأصل أي ولأن الدين معلوم فأعاد الضمير عليه لانه للكفاله إذ يستلزم دينا يعني الأصل وهو الدين معلوم الجهالة في وصفه و هو كونه مؤجلا إلى كذا الذي قد يتقدم ويتأخر وقوله ألا يرى إلى آخره أبتداء لا تعليل لقوله لأنه معلوم الاصل وحاصله انه أثبت كون الجهالة يسيره باختلاف الصحابه في مثلها وبأن الدين المكفول به معلوم الأصل فلم تبق جهالة إلا في الوصف وجهالة الوصف يسيره ثم ارتفع إلى اولويه صحة هذه الأجال في الكفاله بأن بعض الكفاله تحتمل جهالة الأصل كالكفاله بما ذاب لك على فلان والذوب غير معلوم الوجود فلأن يحتمل جهالة الوصف فيه أولي بخلاف البيع فإنه لا يحتملها في أصل الثمن فكذا في وصفه فاتجه عليه أن يقال لا يلزم من عدم تحمل اصل الثمن الجهالة عدم تحمل وصفه وهو أخف لآن الأصل أقوى أجيب بأن الاشتراك في العله يوجبه في الحكم وعله عدم تحملها في الاصل الإفضاء إلى المنازعه وهو موجود في جهالة الوصف ثم أفاد أن ما ذكره من عدم تحمل البيع جهالة هذه الآجال هو إذا ذكرت في اصل العقد أما إذا عقده بلا أجل وهو قوله بخلاف ما إ ذا باع مطلقا أي عن ذكر الأجل حتى انعقد صحيحا ثم أجل الثمن إلى هذه الآوقات فأنه يجوز فالتأجيل بعد الصحة كالكفاله تتحمل الجهالة اليسيره لأنه حينئذ تأجيل دين من الديون بخلافه في صلب العقد فأنه يبطل بالشرط الفاسد وقبول هذه الآجال شرط فاسد قوله ولو باع إلى هذه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٥٤