تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجرد تأجيل المبيع مفسد ولو كان إلى أجل معلوم فلا يناسب تعليل فساد تأجيل المبيع بجهالة الأجل وبقوله إذا لم يعرف إلى آخر أن الفساد بالتأجيل إلى هذه بناء على عدم معرفه خصوص أوقاتها عند المسلمين فلو كانا يعلمان ذلك صح قيل وتخصيصه اليهود بالفطر ظاهر في ان ابتداء صومهم غير معلوم والحاصل ان المفسد الجهالة فغذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الاوقات جاز ولذا قال أ كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في صومهم لآن مدة صومهم بالايام وهي معلومه وهي خمسة وخمسون يوما واعلم أن كون التأديل في الثمن يصح إذا كان الأجل معلوما هو في الثمن الدين وأما لو كان ثمنا عينا فيفسد البيع بالإجل فيه للمعنى الذي ذكرناه مفسدا لتأجيل المبيع عند قوله ومن باع عينا على أن يسلمه إلا رأس الشهر وقوله لا بتنائها على المماكسه المماكسه استنقاص الثمن والمكس والمكاس في معناه وهو موجود في البيع عادة وهو يوجب المنازعه فكانت المنازعه ثابته في البيع لوجد موجبها في الجملة عند جهالة وقت القبض يحصل أخرى على وجه يضر بالدين والنفس فلا يشرع المعقد مع ذلك وحقيقة هذا يصلح تعليلا لقولنا لا يحتمل البيع هذه الجهالة اليسيره بخلافغ الكفاله ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج والحصاد بفتح الحاء وكسرها و مثله القطاف وهو للعنب والدياس وهو دوس الحب بالقدم لينقشر وأصله الدواس بالواو لأنه من الدوس قلبت ياء للكسر قبلها والجزاز أي جز صوف الغنم لأنها تتقدم وتتأخر وذكر شمس الأئمة أن المراد به جزاز النخل ولو كفل إلى هذه الوقات جاز لن الجهالة اليسيره متحمله في الكفاله وهذه الجهالة اليسيره مستدركه أي قريب تداركها وإزاله جهالتها وتحليل الدليل هكذا هذه جهالة يسيره وكل جهالة يسيره متحمله في الكفاله لأنها عقد تبرع مبني على المساحه فهذه متحمله فيها وعلى هذا فالسؤال المورد من قبل شمس الأئمه وهو كون الجهالة اليسيره متحمله في موضع لا يدل على ان يكون التأجيل إلى هذه الوقات المجوله متحملا ألا ترى أن الصداق يتحمل الجهالة حيث يحتمل جهالة وضفه ثم لا يصح فيه اشتراط هذه الآجال سؤال أجنبي عن هذا المحل ثم أجاب بأن الأصح صحة هذه الاجال في الصداق خلافا لقول البعض إنها لايصح تأجيل الصداق اليها وإنما يرد هذا إذا قيل الجهالة اليسيره متحمله في الصداق كجهالة الوصف فيورد عليه النقض بعد تحمله جهالة هذه الآجال ويجاب بما ذكر وقوله لا ختلاف الصحابه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٥٣