حملها أو تزوجت على هذه الجارية أو اخلعني عليها إلا حملها أو اجعلها بدل الصلح إلا حملها صحت هذه التصرفات وبطل الاستثناء ويدخل الحمل والهبة وإن كانت من قبيل التمليكات لكن عرف بالنص أنها لا تبطل بالشرط الفاسد لأنه صلى الله عليه وسلم اجاز العمرى بشرط عود المعمر فتصير العمرى لورثه الموهوب له لا لورثه المعمر وأما الوصية فلا تبطل باستثناء الحمل بل تصح بالاستثناء حتى يكون الحمل ميراثا والجارية وصية لأن الوصيه اخت الميراث والميراث يجرى في الحمل بخلاف ما إذا استثنى خدمتها بأن اوصى بجارية إلا خدمتها أو إلا غلتها حيث لا يصح الاستثناء لأن الميراث لا يجرى في الخدمة والغله بانفرادها حتى لو أوصى بخدمة الجارية أو غلتها لفلان فمات فلان بعد صحة الوصيه لا ترث ورثته خدمتها ولا غلتها بل يعود إلى ورثة الموصي بخلاف ما لو أوصى بحمل جاريته لآخر حيث يصح ويكون حملها له وأورد على الأصل أن الخدمة يصح أفرادها بالوصيه فيجب أن يصح استثناؤها اجيب بمنع لزوم ذلك بدليل قولهم كل ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجره في الإجارة ولم يلزم كل ما يصح ثمنا لا يصح اجره وبأن الوصيه ليست عقدا حتى صح قبول الموصي له بعد موت الموصى والعقد بعد الموت لا يصح فلا يرد نقضا
فروع باع صبرة بمائة إلا عشرها فله تسعة أعشارها بجميع الثمن ولو قال على أن عشرها لي فله تسعة أعشارها بتسعة اعشار الثمن خلافا لما روي عن محمد أنه بجميع الثمن فيهما وعن أبي يوسف لو قال أبيعك هذه المائة شاة بمائة على أن هذه لي أو ولي هذه فسد ولو قال إلا هذه كان ما بقي مبائة ولو قال ولي نصفها كان النصف بخمسين ولو قال بعتك هذا العبد بألف إلا نصفه بخمسمائة عن محمد جداز في كله بالف وخمسمائة لأن المعنى باع نصفه بألف لأنه الباقي بعد الاستثناء فالنصف المستثنى عين بخمسمائة ولو قال على أن لي نصفه بثلاثمائة أو مائة دينار فسد لإدخال صفقه في صفقة ولو قال بعتك الدار الخارجه على أن تجعل لي طريقا إلى