في كل عددي متفاوت ومنه ما إذا باع حيوانا واستثنى ما في بطنه لنهية صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل وأما ان ما لا يفرد بالعقد لا يجوز استثناؤه فلان الاستثناء إنما يخرج بعض ما تناوله الصدر عن حكمه وما يدخل تبعا ليس مما يتناوله اللفظ كالمفاتيح لا يتناولها اسم الدار فلا تستثنى وأما قول المصنف بيع الأصل يتناولهما أي الأصل والتبع فالاستثناء يكون على خلاف الموجب فلا يفيد لأن الاستثناء ليس إلا إخراجا من حكم الصدرلا وحكمه هو موجبه فلو صح ذلك بطل الاستثناء وإصلاحه أن يريد بالتناول فيها الحكم بطريق التبعية والاستثناء يكون على خلاف الموجب أي طريق الاستثناء ومهيعه لا حقيقة موجبه وذلك لا يجوز وإذا لم يصح الاستثناء بقي شرطا فاسدا وفيه نفع للبائع والبيع يبطل به والكتابه والإجاره والرهن بمنزلة البيع لأنها تبطل بالشروط الفاسده والأحسن أن يقال تبطل بالشروط الفاسده لأنها عقود معاوضه فيجعل بطلانها بالشروط الفاسده أثر المشابهة وتعلل المشابهة بأنها عقود معاوضات إلا أن المفسد في الكتابه شرط فاسد تمكن في صلب العقد وهو ما يقوم به العقد مثل أن يكاتب المسلم عبده على خمرأو خنزير أو على قيمته فالكتابه فاسده لتمكن الشرط المفسد في صلب العقد بخلاف البيع فإنه يفسد بالشرط الكائن في صلب العقد وغيره وإنما اختص فساد الكتابه بالشرط بذلك لشبهة الإعتاق والنكاح من حيث إن أحب البدلين ليس بمال في حق نفسه وكونه معاوضه إنما هو بالنسبه إلى السيد في الانتهاء وكان له شبهان شبه بالبيع وشبه بما ليس بمعاوضه فيفسد بالمفسد القوي وهو ما يتحقق في صلب العقد باعتبار شبهة للبيع ولم يفسد بما ليس كذلك لشبهة بالعتق والنكاح وهما لا يفسدان مطلقا بالشرط الكائن في صلب العقد ولا في غيره و أما الهبة والصدقه والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فلا يبطل بالشروط الفاسده ويبطل الشرط فلا تبطل باستثناء الحمل فلو قال وهبتك أو تصدقت عليك بهذه الجارية إلا