داري هذه الداخله فسد البيع ولو قال إلا طريقا إلى داري الداخلة جاز وطريقه عرض باب الدار الخارجة ولو باع بيتا على أن لا طريق للمشتري في الدار وعلى أن بابه في الدهليز يجوز ولو زعم أن له طريقا فظهر أن لاله يرد ولو باعه بألف دينار إلا درهما أو إلا ثوبا أو إلا كر حنطة أو هذه الشياه إلا واحده يجوز ولو كان بعنيها جاز ولو باع دار على أن لا بناء فيها فإذا فيها بناء البيع فاسد لأنه يحتاج إلى نقض البناء ولو باعها على أن بناءها من آجر فإذا هو لبن فهو فاسد بناء على أنهما جنسان كما لو باعه ثوبا على انه هروي فظهر بلخيا ولو باع الأرض على أن فيها بناء فإذا لا بناء فيها وكذا إذا اشتراها بشجرها وليس فيها شجر جاز وله الخيار وكذا لو باع بعلوها وسفلها فظهر أن لا علو لها ومثله لو اشترى باجذاعها وقوله ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد بإجماع الأئمة الأربعة لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعه لأحد المتعاقدين ولأنه يصير صفقتين في صفقة على ما مر من امتناع الصفقتين في صفقة إلا أن هنا على تقدير واحد وهو كون الخياطه يقابلها شئ من الثمن فهو شرط إجازة في بيع وما تقدم كان كذلك على ذلك التقدير وعلى تقدير عدم المقابله يكون إعارة في بيع قوله ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع المراد اشترى اديما على ان يجعله البائع نعلا له فأطلق عليه اسم النعل باعتبار اوله ويمكن أن يراد حقيقته أي نعل رجل واجد على ان يحذوها أي أن يجعل معها مثالا آخر ليتم نعلا للرجلين ومنه حذوت النعل بالنعل أي قدرته بمثال قطعته ويدل عليه قوله أو يشركه فجعله مقابلا لقوله نعلا ولا معنى لأن يشتري أديما على أن يجعل له شراكا فلا بد أن يراد حقيقة النعل فالبيع فاسد قال المصنف رحمه الله ما ذكره يعني القدورى جواب القياس ووجهة ما بيناه من أنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين وفي الاستحسان يجوز البيع ويلزم الشرط للتعامل وكذلك ومثله في ديارنا شراء القبقاب على هذا الوجه أي على أن يسمر له سيرا وصار كصبغ الثوب ومقتضى القياس
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي