تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو لشبهة الربا وهو مخصوص بالبيع ولشبهة الربا حكم حقيقته قوله ومن اشترى جارية بخمسائة ثم باعها واخرى معها من البائع بخمسائة قبل نقد الثمن فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى وهذا فرع المسئلة السابقة وهي أن شراء ما باع من المشتري بأقل مما باعه به قبل نقد الثمن ولا يجوز و وجهة أنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى والتي باعها بأقل مما باع وهو فاسد عندنا ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها وهي التي ضمت إليها وأورد عليه أن عله الفساد التي باعها ثم اشتراها لو كان

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٣٦