تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إصابة حصتها إياها أقل من خمسائة المستلزم لشرائها بأقل مما باعها به لزم أن لا يفسد البيع في التي اشتراها بخمسائة لو باعها وأخرى معها بألف وخمسائة لأن عند تقسيم الثمن عليهما يصيب كلا منهما أكثر من خمسائة فليس فيه شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن لكن ذكروا انه أيضا فاسد أجيب بأن الفساد في هذا لمعنى آخر وهو تكثر جهات الجواز وليس البعض في الحمل عليه بأولى من البعض فامتنع الجواز بخلاف الأكرار وأمثالها حيث يتحرى الجواز فيها لتعيين جهة الجواز على ما يجئ في كتاب الصلاف وهذا لوصح لزم أن يمتنع ثبوت موجب له موجبات تثبت له دفعة فيمتنع تعدد العلل لأنه يقال فيها مثل ذلك ثم لا يشيع الفساد في الجاريتين وما أبشع قول قائل إذ 1 كثرت جهات الحل بلا معارض يحرم والحق أن بينهما فرقا فإن هناك الموجبات متحققه وهنا المجوز موقوف على الاعتبار فإذا اعتبر واحد أمكن اعتبار غيره لكنه لا يزيد النظر إلا وكادة فإن الآخر قبل الاعتبار لا وجود له ومع ذلك لم يعلم المجوز الذي وجد وتحقق بتحقق الاعتبار فليتأمل وحين فهم بعض الشارحين ضعف هذا الوجه عدل إلى وجة ذكر أنه الوجه وهو أن من الممكنات أن يعتبر في مقابلة الجارية الأولى من الألف وخمسمائة اقل من خمسائة واجتمع فيها محرم ومبيح فيفسد وليس هذا من المذهب في شئ بل إذا اجتمعا فيه اعتبر وجه الصحة تصحيحا كما سيأتي في بيع قفيز حنطة و قفيز شعير بقفيزي حنطة وشعير حيث يصح ويتحرى للحواز اعتبار لتصحيح تصرف المسلم ولا إشكال فيه على قولهما بل على قوله لأن مذهب أبي حنيفة أن البيع إذا فسد بعضه فسد كله إذا كان الفساد مقارنا فدفعة المصنف بوجوه أولها أن الفساد فيما بيعت أولا ضعيف لاختلاف العلماء فيه كما ذكرنا من مذهب الشافعي فلم يسر للآخرى كما إذا اشترى عبدين فإذا أحدهما مدبر لا يفسد في الاخر وكذلك بخلاف الجمع بين حر وعبد واستشكل بما لو اسلم قوهيا في قوهى ومروى فإنه باطل في الكل عنده وعندهما يصح في المروى كما لو اسلم حنطة في شعير وزيت عنده يبطل في الكل وعندهما يصح في حصة الزيت مع أن فساد العقد بسبب الجنسية مجتهد فيه فإن إسلام هروى في هروى جائز عند الشافعي ولا مخلص منه إلا بتغيير تعليل تعدي الفساد بقوة الفساد بالإجماع عليه إلى تعديله بأنه يجعل الشرط الفاسد في أحدهما وهو شرط قبول العقد في الهروى شرطا لقبوله في المروى فيفسد في المروى بالشرط الفاسد

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٣٧