تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الهادي في التنقيح هذا اسناد جيد وان كان الشافعي قال لا يثبت مثله عن عائشة وقول الدار قطنى في العالية هي مجهولة لا يحتج بها فيه نظر فقد خالفه غير واحد ولولا ان عند أم المؤمنين علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا محرم لم تستجز ان تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد وقال غيره هذامما لا يدرك بالرأي والمراد بالعالية امرأة أبي إسحاق السبيعي التي ذكر انها دخلت مع أم الولد على عائشة قال ابن الجوزى قالوا ان العالية امرأة مجهولة لا يحتج بنقل خبرها قلنا هي امرأة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات فقال العالية بنت انفع بن شراحيل امرأة أبي اسحاق السبيعي سمعت من عائشة وقولها بئس ما شريت أي بعت قال تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه وانما ذمت العقد الاول لأنه وسيلة وذمت الثاني لأن مقصود الفساد وروى هذا الحديث على هذ النحو عبد الرزاق قال اخبرنا معمر والثورى عن أبي اسحاق عن امرأة انها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت كانت لي جارية فبعتها من زيد بن ارقم بثمانمائة إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتب لي عليه ثمانمائة فقالت عائشة إلى قولها الا ان تتوب وزاد فقالت المرأة لعائشة ارأيت ان اخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل فقالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف لا يقال ان قول عائشة وردها لجهالة الاجل وهو البيع إلى العطاء فإن عائشة كانت ترى جواز الاجل إلى العطاء ذكره في الاسرار وغيره والذي عقل من معنى النهى انه استربح ما ليس في ضمانه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وهذا لأن الثمن لا يدخل في ضمانه قبل القبض فإذا عاد اليه الملك الذي زال عنه بعينه وبقي له بعض الثمن فهو ربح حصل لا على ضمانة من جهة من باعه وهذا لا يوجد فيما اذا اشتراه بمثل الثمن أو اكثر فبطل الحاق الشافعي بذلك بخلاف مالو باعه المشترى من غير البائع فاشتراه البائع منه لأن اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأعيان حكما وكذا لو دخل في المبيع عيب فاشتراه البائع بأقل لأن الملك لم يعد اليه بالصفة التي خرج فلا يتحقق ربح ما لم يضمن بل يجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشترى سواء كان ذلك النقصان بقدر ذلك العيب أو دونه حتى لو كان النقصان نقصان سعر فهو غير معتبر في العقود لأنه فتور في رغبات الناس فيه وليس من فوات جزء من العين ولذلك اذا اشتراه بجنس آخر غير الثمن جاز لأن الربح لا يتحقق عينه مع اختلاف الجنس لأن الفضل انما يظهر بالتقويم والبيع لا يعقب ذلك بخلافه بجنس الثمن الاول لظهوره بلا تقويم وقد اورد عليه تجويز كون انكار عائشة لوقوع البيع الثاني قبل قبض المبيع اذ القبض لم يذكر في الحديث قلنا لا يصح هذا لأنهاذمته لأجل الربا بقرينة تلاوة آية الربا وليس في بيع المبيع قبل القبض ربا ولا يخفى ضعف هذا الجواب لأن تلاوة الآية ظاهر في كونها لاشتمالها على قبول التوبة جوابا لقول المرأة أرأيت ان اخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل كان هذامع التوبة فتلت آية ظاهرة في قبول التوبة وان كان سوقها في القرآن في الربا واورد عليه طلب الفرق بين النهى عن بيع الولد الكائن مع امه مفردا لم يوجب الفساد فلم اوجبه هذا النهى اجيب بأن النهى اذا كان لأمر يرجع إلى نفس البيع اوجبه وان كان لأمر خارج لا والنهى فيما ذكر للتفريق لا لنفس البيع حتى لو فرق بينهما بغير البيع اثم فيكره البيع في نفسه كالبيع وقت النداء وهنا

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٣٥