تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذهب قيمته اقل من الدراهم الثمن لا يجوز عندنا استحسانا خلافا لزفر وقياسه على العرض بجامع انه خلاف جنسه فإن الذهب جنس آخر بالنسبة إلى الدراهم وجه الاستحسان انهما جنس واحد من حيث كونهما ثمنا ومن حيث وجب ضم احدهما إلى الآخر في الزكاة فيبطل البيع احتياطا والزما ن اعتبارهما جنسا واحدا يوجب التفاضل بينهما احتياطا والجواب انه مقتضى الوجه ذلك ولكن في التفاضل عند بيع احدهما بعين الآخر اجماع ولنا قول عائشة إلى آخر ما نقله المصنف عن عائشة يفيد ان المرأة هي التي باعت زيدا بعد ان اشترت منه وحصل له الربح لأن شريت معناه بعت قال تعالى وشروه بثمن بخس أي باعوه وهو رواية أبي حنيفة فإنه روى في مسنده عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأة أبي السفر ان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها ان زيد بن ارقم باعني جارية بثمانمائة درهم ثم اشتراها مني بستمائة فقالت ابلغيه عني ان الله ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب ففي هذا ان الذي باع زيد ثم استرد وحصل الربح له ولكن رواية غير أبي حنيفة من ائمة الحديث عكسه روى الامام أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت على عائشة هي وام ولد زيد بن ارقم فقالت أم ولد زيد لعائشة اني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئه واشتريته بستمائة نقدا فقالت ابلغى زيدا ان قد ابطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت وهذا فيه ان الذي حصل له الربح هي المرأة قال ابن

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٣٤