مصون عن الابتذال بالبيع ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة ولبن الأمة وعن أبى يوسف أنه يجوز في لبن الأمة لأنه لا يجوز إيراد العقد على كلها فيجوز على جزئها قلنا الجواز يتبع المالية ولامالية للإنسان إلا ما كان محلا للرق وهو للحى ولا حياة في اللبن ولأن العتق قوة شرعية حاصلها قدرة تثبت له شرعا على تصرفات شرعية ترد على الرق فترفعه ولا بد من اتحاد محلهما وليس اللبن محل تلك القدرة فإن قيل أجزاء الآدمى مضمونة فيجب كون اللبن كذلك يضمن بالإتلاف أجيب بمنع ضمان إجزائه مطلقا بل المضمون ما انتقص من الأصل حتى لو نبت السن التى قلعت لاضمان إلا ما يستوفى بالوطء فإنه مضمون وإن لم ينتقض شيئا تغليظا لأمر البضع فجعل ما يستوفى بالوطء في حكم النفس بخلاف من جز صوف شاة فإنه يضمن وإن نبت غيره وبإتلاف اللبن لا ينتقص شئ من الأصل ولأن حرمة المصاهرة تثبت بشربه ففى إشاعته ببيعه فبح لباب فساد الأنكحة فإنه لا يقدر على ضبط المشترين والبائعين فيشيع فساد الأنكحة بين المسلمين وهذا وإن كان يندفع إذا كانت حرمة شربه شائعة بالدار فيعلم أن شراءه ليس إلا لمنفعة أخرى كشراء الأمة المجوسية بعد اشتهار حرمة وطئها شرعا لكنهم يجيزون شربه للكبير هذا وقد أسند الفقيه أبو الليث إلى محمد بسند متصل قال سمعت الفقيه أبا جعفر يقول سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن حم قال قال نصير بن يحيى سمعت الحسن بن سيهوب ( 1 ) يقول سمعت محمد بن الحسن يقول جواز إجارة الظئر دليل على فساد بيع لبنها لأنه لما جازت الإجازة ثبت أن سبيله سبيل المنافع وليس سبيله سبيل الأموال لأنه لو كان مالا لم تجز الإجارة ألا ترى أن رجلا لو استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجارة فلما جاز إجارة الظئر ثبت أن لبنها ليس مالا هذا وأما المصنف فإنما علل للمنع بأن
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي