قال المحلية كونه مالا مملوكا مقدور التسليم إن عنى محلية البيع الصحيح فنعم وإلا فلا بل محل البيع المال المملوك للبائع أو غيره فإن كان له فنافذ أو لغيره فموقوف والنافذ إما صحيح إن كان مبيعه مقدور التسليم ليس فيه شرط فاسد وإلا ففاسد وأما حديث النهى عن بيع الآبق فروى إسحاق بن راهويه أخبرنا سويد بن عبد العزيز الدمشقى قال حدثنا جعفر بن الحرث أبو الأشهب الواسطي قال حدثنى من سمع محمد بن إبراهيم التيمى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن بيع العبد وهو آبق ورواه ابن ماجه بسند فيه جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد الخدرى يرفعه إلى أن قال وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص وشهر مختلف فيه وقال أبو حاتم إن محمد بن إبراهيم مجهول وقيل فيه انقطاع أيضا وعلى كل حال فالإجماع على ثبوت حكمه دليل على أن هذا المضعف بحسب الظاهر صحيح في نفس الأمر قوله ولا بيع لبن امرأة في قدح هذا القيد لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن محله فإنه لا يكون في قدح إلا بعد انفصاله أما عين القدحية فليس قيدا بل سائر الأوانى سواء وإنما هو قيد باعتبار لازمه وهو انفصاله عن مقره كي لا يظن أن امتناع بيعه ما دام في الضرع كغيره بل على سائر أحواله لا يجوز بيعه ولا يضمن متلفه وهو مذهب مالك وأحمد وعند الشافعى يجوز لأنه مشروب طاهر فيجوز بيعه ونحن نمنع أنه مشروب مطلقا بل للضرورة حتى إذا استغنى عن الرضاع لا يجوز شربه والانتفاع به يحرم حتى منع بعضهم صبه في العين الرمداء وبعضهم أجازه إذا عرف أنه دواء عند البرءو نقول هو جزء من الآدمى مكرم
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي