تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآدمى مكرم بجميع أجزائه فلا يبتذل بالبيع وسيأتى باقيه قوله ولا بيع شعر الخنزير لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له أورد عليه أنه جعل البيع هنا في لبن المرأة إهانة مانعة من جواز البيع للزوم الإكرام والبيع ينفيه وجعله في مسئلة بيع الخمر والخنزير إعزازا فبطل للزوم الإهانة شرعا والبيع إعزاز وهذا تناقض الجواب أن الفعل الواحد قد يكون بالنسبة إلى محل إهانة وبالنسبة إلى آخر إكرام مثلا لو أمر السلطان بعض سائسى الدواب أن يلازم الوقوف بالحضرة مع الوافقين كان غاية الإكرام له ولو أمر القاضى بذلك كان غاية الإهانة له فالخمر والخنزير في غاية الإهانة شرعا فلو جعل مبيعا مقابلا ببدل معزوز كالدراهم أو الثياب كان غاية إكرامه والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وإبداله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له هذا وتعليل المصنف بالنجاسة لمنع البيع يرد عليه بيع السرقين فالمعول عليه بالانتفاع والحاجة إليه مع إمكان وجوده مباح الأصل فلا تنافى ثم يجوز الانتفاع به للضرورة فإن الخرازين لا يتأتى لهم ذلك العمل بدونه و هو يوجد مباح الأصل فلا حاجة إلى بيعه فلم يكن بيعه في محل الضرورة حتى يجوز وعلى هذا قال الفقيه أبو الليث فلو لم يوجد إلا بالشراء جاز شراؤه لشمول الحاجة إليه وقد قيل أيضا إن الضرورة ليست ثابتة في الخرزبه بل يمكن أن يقام بغيره وقد كان ابن سيرين لا يلبس خفا خرز بشعر الخنزير فعلى هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به وروى أبو يوسف كراهة الانتفاع به لأن ذلك العمل يتأتى بدونه كما ذكرنا إلا أن يقال ذلك فرد تحمل مشقه في خاصة نفسه فلا يجوز أن يلزم العموم حرجا مثله ثم قال أبو يوسف إنه لو وقع في ماء قليل أفسده وعند محمد لا ينجس به لأن حل الانتفاع به دليل طهارته والصحيح قول أبى يوسف لأن حكم الضرورة لا يتعداها وهى في الخرز فتكون بالنسبة إليه فقط كذلك وما ذكر في بعض المواضع من جواز صلاة الخرازين مع شعر الخنزير وإن كان أكثر من قدر الدراهم ينبغى أن يتخرج على القول بطهارته في حقهم أما على قول أبى يوسف فلا وهو الوجه فإن الضرورة لم تدعهم إلى أن يعلق بهم بحيث لا يقدرون على الامتناع عنه ويتجمع على ثيابهم هذا المقدار قوله ولا يجوز بيع شعر الإنسان مع قولنا بطهارته والانتفاع به لأن الآدمى مكرم غير متبذل فلا يجوز

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٢٥