تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للصغير فإنه لو عاد عاد ملك الصغير ولهذا أجزنا بيعه ممن ذكر أنه في يده لثبوت التسليم والمقصود من القدرة على التسليم ثبوت التسلم فإذا كان ثابتا حصل المقصود بخلاف ما لو جاء المشترى برجل معه وقال عبدك الآبق عند هذا فبعنيه وأنا أقبضه منه واعترف ذلك الرجل لا يجوز بيعه لأن تسليمه فعل غيره وهو لا يقدر على فعل غيره فلا يجوز وإذا جاز بيعه هل يصير قابضا في الحال حتى لو رحع فوجده هلك بعد وقت البيع يتم القبض والبيع إن كان حين قبضه أشهد أنه قبض هذا ليرده على مالكه لا يصير قابضا لأن قبضه هذا قبض أمانة حتى لو هلك قبل أن يصل إلى سيده لا يضمنه وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع فإن هلك قبل أن يرجع إليه انفسخ البيع ورجع بالثمن وإن لم يشهد يصير قابضا لأن قبضه إذا لم يشهد قبض غصب وهو قبض ضمان كقبض البيع ولو عاد من إباقه وقد باعه ممن ليس عنده هل يعود البيع جائزا إذا سلمه فعلى ظاهر الرواية لا يعود صحيحا وهو مروى عن محمد كما إذا باع خمرا فتخللت قبل التسليم أو باع طيرا في الهواء ثم أخذه لا يعود صحيحا وهذا يفيد أن البيع باطل وهو مختار مشايخ بلخ والثلحى لأن وجود الشرط يجب كونه عند العقد وفي رواية أخرى عن محمد وهو رواية عن أبى حنيفة يجوز لقيام المالية والملك في الآبق ولذا صح عتقه فكان كبيع المرهون إذا افتكه قبل الخصومة وفسخ القاضى للبيع وبه أخذ الكرخى وجماعة من المشايخ حتى إذا امتنع البائع من تسليمه أو المشترى من قبوله أجبر على ذلك لأن صحة البيع كانت موقوفة على القدرة على التسليم وقد وجد قبل الفسخ بخلاف ما إذا رجع بعد أن فسخ القاضي البيع أو تخاصما فإنه لا يعود صحيحا اتفاقا وهذا يقتضى أن البيع فاسد فالحق أن اختلاف الرواية والمشايخ فيه بناء على الاختلاف في أنه باطل أو فاسد فإنك علمت أن ارتفاع المفسد في الفاسد يرده صحيحا لأن البيع قائم مع الفساد وارتفاع المبطل لا يرجع لأن البيع لم يكن قائما بصفة البطلان بل معدوما فوجه البطلان عدم القدرة على التسليم ووجه الفساد قيام المالية والملك والوجه عندى أن عدم القدرة على التسليم مفسد لا مبطل وهذا مما يخرج فيه الخلاف فإنهم اختلفوا في بيع الطير في الهواء وإن كان أخذه ثم أرسله فإنه لا يخرج عن ملكه وقد اختلفوا فيما لو أخذه بعد بيعه وسلمه فطائفة مع الكرخى يعود جائزا والبلخيون لا يعود جائزا فبالضرورة أن من قال بالجواز قائل بأنه فاسد مع عدم القدرة على التسليم وقول من

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٢٢