تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبله لعدم العلم بصفات المبيع ولذا لا يحتاج إلى القضاء والرضا فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين ما إذا استحق أحدهما لا يرد الباقي وهنا وفي خيار الشرط يرد الآخر إذا رد أحدهما بعد القبض أجيب أن رد أحدهما خيار الرؤية والشرط يوجب تفريق الصفقة قبل التمام لما علم أن الصفقة لا تتم معهما وفي الاستحقاق لو رد كان بعد التمام لأن الصفقة تمت فيما كان ملك البائع ظاهرا فلم يثبت في الباقي عيب الشركة حتى لو كان المبيع عبدا واحدا فاستحق بعضه كان له أن يرد الباقي أيضا كما في خيار الرؤية والشرط لأن الشركة في الأعيان المجتمعة عيب والمشتري لم يرض بهذا العيب في فصل الاستحقاق ولو كان قبض أحدهما ولم يقبض الآخر ثم استحق أحدهما له الخيار لتفرقها قبل التمام ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا فاستحق بعضه بعد القبض لا يخير لأن الشركة ليست بعيب فيه ولو استحق قبل القبض يخير لتفريق الصفقة قبل التمام ولو وجد بأحدهما عيبا في مسئلة الكتاب قبل القبض ليس له أن يرده وحده لتفرق الصفقة قبل التمام لأنها لا تتم قبل القبض هذا والمعنى في تفريق الصفقة قبل التمام وجوازها بعده لدفع الضرر الأكبر وذلك أن في تفريقها ثبوت ضررين دائما غير أنه قبل التمام يكون ضرر البائع أكثر فإنه ضرر مال فإنه قد لا يروج أحدهما إلا بالآخر لجودة أحدهما ورداءه الآخر وهو فوق ضرر المشترى فإن ضرره ليس إلا ببطلان مجرد قوله إذا ألزمناه ردهما وبعد القبض ضرر المشتري أكثر لأنه متى رد الكل يبطل حقه عن اليد وضرر البائع موهوم إذ قد يبيع المردود بثمن جيد فعملنا بدفع أعلى الضررين فيهما قوله ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره لأنه لا يجري فيه الإرث على ما ذكرنا من الوجه في خيار الشرط وتقدم أن خيار الشرط والرؤية لا يورثان وخيار العيب والتعيين يورثان بالاتفاق قوله ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن وجده على الصفة التي رآه عليها فلا خيار له لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة فلم

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٥١