يتناوله قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه لأنه بإطلاقه يتناول الرؤية عند العقد وقبله إلا إذا كان المشتري لا يعلمه مرئية أي لا يعلم أن المبيع كما قد رآه فيما مضى كأن رأى جارية ثم اشترى جارية منتقبة لا يعلم أنها التي كان رآها ثم ظهر إياها كان له الخيار لعدم ما يوجب الحكم عليه بالرضا أو رأى ثوبا فلف في ثوب وبيع فاشتراه وهو لا يعلم أنه ذلك وإن وجده متغيرا عن الحالة التي كان رآه عليها فله الخيار لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه فكانت رؤيته وعدمها سواء فإن اختلفا في التغير فقال البائع لم يتغير وقال المشتري تغير فالقول للبائع لأن دعوى التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رؤية ما يدل على المقصود من البيع دعوى أمر حادث بعده والأصل عدمه فلا تقبل إلا ببينة بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية فقال البائع رأيته وقال المشتري لم أره فالقول للمشتري مع يمنيه لأن البائع يدعى أمرا عارضا هو العلم بصفته والمشتري ينكره فالقول له وكذا لو أراد أن يرده فقال البائع ليس هذا الذي بعكته وقال المشتري بل هو هو القول للمشتري سواء كان ذلك في بيع بات أو فيه خيار الشرط أو الرؤية ولقائل أن يقول الغالب في البياعات كون المشترين رأوا المبيع فدعوى البائع رؤية المشتري تمسك بالظاهر لأن الغالب هو الظاهر والمذهب أن يقول لمن يشهد له الظاهر لا لمن يتمسك بالأصل إلا إن لم يعارضه ظاهر فالوجه أن يكون القول للبائع في الرؤية بخلاف ما إذا كان له خيار العيب فإن القول للبائع في أنه غير المبيع مع يمينه وهذا لأن المشتري في الخيارين ينفسخ العقد بفسخه بلا توقف على رضا الآخر بل على علمه على الخلاف وإذا انفسخ يكون الاختلاف بعد ذلك اختلافا في المقبوض فالقول فيه قول القابض ضمينا كان أو أمينا كالغاصب والمودع بخلاف الفسخ بالعيب لا ينفرد المشتري بفسخه ولكنه يدعى ثبوت حق الفسخ في الذي أحضره والبائع ينكره
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي