للأعمى ثم أبصر لا خيار له لأن خياره سقط فلا يعود إلا بسبب جديد ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار إلى الوصف قوله ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما لأن رؤية أحدهما ليست رؤية للآخر للتفاوت في الثياب فيبقى الخيار فيما لم يره فله رده بحكم الخيار ثم لا يتمكن من رده وحده فيردهما إن شاء كي لا يكون تفريقا للصفقة على البائع قبل التمام وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده كخيار الشرط بدليل أن له أن يفسخه بغير قضاء ولا رضا ويكون فسخا من الأصل لعدم تحقق الرضا
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٠