تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرواية وبه قال الشافعى لأن البائع عجز عن تسليمه وصف السلامة كما فى العيب ولو اختلف المشترى والبائع بعد مدة فقال المشترى لم أجده كاتبا وقال البائع سلمته إليك كاتبا ولكنه نسى عندك والمدة تحتمل أنه ينسى فى مثلها فالقول للمشترى والأصل فى هذا أن القول لمن تمسك بالأصل وأن العدم فى الصفات العارضة أصل والوجود فى الصفات الأصلية أصل وشهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد وإن ل تتأيد تعتبر فى ثبوت توجه الخصومة لا فى إلزام الخصم إذا عرف هذا فإذا اختلفا قبل القبض أو بعده فقال المشترى ليس بهذا الوصف وقال البائع هو بهذا الوصف للحال يؤمر بالخبز والكتابة فإن فعل ما ينطلق عليه الاسم على ما ذكرنا لزم المشترى ولا يرد ولا يعتبر قول العبد فى ذلك وإن قال البائع سلمته بها ونسى عندك والمدة تحتمل ذلك والمشترى ينكر ذلك فالقول قول المشترى ويرده لأن الأصل عدم هذه الصفة وإن لم يكن قبضه لم يجبر على قبضه ودفع الثمن حتى تعرف هذه الصفة ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده فقال البائع بكر للحال وقال المشترى ثيب فإن القاضى يريها النساء فإن قلن بكر لزم المشترى بلا يمين البائع لأن شهادتهن تأيدت هنا بمؤيد لأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأن الفسخ حق قوى وشهادتهن حجة ضعيفة لم تتأيد بمؤيد لكن يثبت حق الخصومة لتتوجه اليمين على البائع إذ لا بد للمشترى من الدعوى والخصومة والخصومة حق ضعيف لأنها ليست بمقصودة لذاتها فجاز أن تثبت بشهادتهن فيحلف البائع بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهى بكر فإن لم يكن قبض يحلف بالله لقد بعتها وهى بكر فإن نكل ردت عليه وإن حلف لزم المشترى وروى عن أبى يوسف ومحمد فى رواية أنها ترد بشهادتهن قبل القبض بلا يمين من البائع وإن لم يكن عند القاضى من النساء من يثق بهن لا يحلف البائع لأن العيب لم يثبت للحال فلا يثبت حق الخصومة فلا يتوجه اليمين على البائع فتلزم الجارية على المشترى إلى أن يحضر من النساء من يوثق بهن ولو قال بعتها وسلمتها إليك وهى بكر وزالت بكارتها فى يدك فالقول قوله لأن الاصل هى البكارة ولا يريها القاضى النساء لأن البائع مضر بزوال البكارة وإنما يقول زالت فى يدك واعلم أنه إذا شرط فى البيع ما يجوز اشتراطه فوجده بخلافه فتارة يكون البيع فاسدا وتارة يستمر على الصحة ويثبت للمشترى الخيار وتارة يستمر صحيحا ولا خيار للمشترى وهو ما إذا وجده خيرا مما شرطه وضابطه إن كان المبيع من جنس المسمى ففيه الخيار والثياب أجناس أعنى الهروى والإسكندرى والمروى والكتان والقطن والذكر مع الأنثى فى بنى آدم جنسان وفى سائر الحيوانات جنس واحد والضابط فحش التفاوت فى الأغراض وعدمه فإن اشترى ثوبا على أنه إسكندرى فوجده بلديا أو هندى فوجده مرويا أو كتان فوجده قطنا أو أبيض مصبوغ بعصفر فإذا هو بزعفران أو دارا على أن بناءها آجر فإذا هو لبن أو على أن لابناء ولا نخل فيها بناء أو نخل أو أرضا على أن جميع أشجارها مثمرة فوجد واحدة غير مثمرة أو على أنه عبد فإذا هو جارية أو فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج فهو فاسد فى جميع ذلك ولو اشترى جارية على أنها مولدة الكوفة فإذا هى مولدة بغداد أو غلام على أنه تاجر

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٣٤