أو كاتب فإذا هو لا يحسنه أو على أنه فحل فإذا هو خصى أو عكسه أو أنها بغلة فإذا هو بغل أو ناقة فكان جملا أو لحم معز فكان لحم ضأن أو على عكسه ونحو ذلك فله الخيار ولو اشترى على أنه بغل فوجده بغلة أو حمار أو بعير فإذا هو أتان أو ناقة أو جارية على أنها رتقاء أو حبلى أو ثيب فإذا هى بخلافه جاز ولا خيار له لأنه صفة أفضل من الصفة المشروطة وينبغى فى مسئلة البعير والناقة أن يكون فى العرب وأهل البوادى الذين يطلبون الدر والنسل أما أهل المدن والمكارية فالبعير أفضل ولو باع دارا بما فيها من الجذوع والخشب والأبواب والنخيل فإذا ليس فيها شىء من ذلك لا خيار للمشترى & باب خيار الرؤية
قدمه على خيار العيب لأنه يمنع تمام الحكم وذلك يمنع لزوم الحكم واللزوم بعد التمام والإضافة من قبيل إضافة الشىء إلى شرطه لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية قوله ومن اشترى شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده سواء رآه على الصفة التى وصفت له أو على خلافها مثل أن يشترى جرابا فيه أثواب هروية أو زيتا فى زق أو حنطة فى غرارة من غير أن يرى شيئا ومنه أن يقول بعتك درة فى كمى صفتها كذا أو ثوبا فى كمى صفته كذا أو هذه الجارية وهى حاضرة منتقبة فله الخيار إذا رأى شيئا من ذلك وفى المبسوط الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز حتى لو لم يشر إليه ولا إلى مكانه لا يجوز بالإجماع انتهى لكن إطلاق الكتاب يقتضى جواز البيع سواء سمى جنس المبيع أولا وسواء أشار إلى مكانه أو إليه وهو حاضر مستور اولا مثل أن يقول بعت منك ما فى كمى بل عامة المشايخ قالوا إطلاق الجواب يدل على الجواز عنده وطائفة قالوا لا يجوز لجهالة المبيع من كل وجه والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره شمس الأئمة وغيره كصاحب الأسرار والذخيرة لبعد القول بجواز مالم يعلم جنسه أصلا