لا يجوز إلا أن يكون اشتراطه بمعنى البراءة من وجوده وهو ما ليس مرغوبا فيه فعلى هذا يتفرع ما لو باع ناقة أو شاة على أنها حامل أو تحلب كذا فالبيع فاسد عندنا خلافا للشافعى على الأصح عنده لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها حتى لو شرط أنها حلوب جاز كما إذا شرط فى الفرس أنه هملاج وفى الكلب أنه صائد حيث يصح ومنه شرط كونه ذكرا أو أنثى وشرط كون الثمن مكفولا به أما لو اشترى جارية على أنها حامل فاختلف المشايخ فيه قيل لا يجوز كالناقة والشاة وقيل يجوز لأن الحبل فى الجوارى عيب بخلاف البهائم فكان ذكره للبراءة عن هذا العيب وقيل إن اشتراها ليتخذها ظئرا فشرط أنها حامل يعنى ذكر غرضه ذلك للبائع فالبيع فاسد لأنه شرط زيادة مجهولة فى وجودها غرر فكانت كالناقة وإن لم يرد ذلك جاز حملا لقصد البراءة من عيب الحبل ومنه أو اشتراه على أنه معيب فوجده سليما صح وكان له هذا ومذهب الحسن عن أبى حنيفة فى شرط الحمل فى البقر والجارية أنه يجوز وروى ابن سماعة عن محمد فى اشتراط أنها حلوبة لا يجوز لأن المشروط هنا أصل من وجه وهو اللبن قال محمد فى مسئلتنا فإن قبضه المشترى ووجده كاتبا أو خبازا على أدنى ما ينطلق عليه الاسم لا يكون له حق الرد ومعناه أن يوجد منه أدنى ما ينطلق عليه اسم الكاتب والخباز أعنى الاسم الذى يشعر بالحرفة فإن فعل من ذلك ما ليس كذلك كان له حق الرد بأن يكتب شيئا يسيرا ناقصا فى الوضع أو يخبر قدر ما يدفع عنه الهلاك بأكله وإذا لم يجده كما ذكر وامتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشترى على البائع بحصته من الثمن بأن يقوم العبد كاتبا وغير كاتب فيرجع بالتفاوت وعن أبى حنيفة لا يرجع بشىء لأن ثبوت الخيار للمشترى بالشرط لا بالعقد وتعذر الرد فى خيار الشرط لا يوجب الرجوع على البائع فكذا هذا والصحيح ما فى ظاهر
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي