فإن البائع كان بحيث ينتفع به متى شاء كيف شاء فصار بحيث لا يقدر على ذلك إلا بطريق المهايأة والخيار ما شرع لدفع الضرر عن أحدهما بإلحاق الضرر بالآخر فإن قيل هذا الضرر حصل فى ملك البائع قلنا ممنوع لأنه بعد خروجه عن ملكه فإن مع خيار المشترى يخرج المبيع عن ملك البائع فإن قيل لما شرط الخيار لهما فقد رضى بهذا العيب أجيب أنه إنما رضى به فى ملكهما فإن قيل بل رضى به مطلقا لأن الخيار معلوم أنه قد يكون عند فسخ وقد يكون عند إبرام فشرطه رضا بكل من الأمرين أجاب عنه المصنف بقوله وليس من ضرورة إلى آخره يعنى لا يلزم من كونه شرطه لهما أن يكون راضيا بفسخ أحدهما لجواز كونه لرضاه بفسخهما فإذا جاز هذا كان هو الظاهر والظاهر أن التصرف من العاقل إذا احتمل كلا من أمرين فى احدهما ضرر دون الآخر أنه إنما أراد المحتمل الذى لا ضرر فيه لأن الظاهر بل اللازم عدم قصد العاقل إلى ما يضره بلا فائدة قوله ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب أى حرفته ذلك فكان بخلاف ذلك فالمشترى بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه ولو مات هذا المشترى انتقل الخيار إلى ورثته إجماعا لأنه فى ضمن ملك العين وهذا الشرط حاصله شرط وصف مرغوب فيه فى المبيع ولو كان موجودا فيه دخل فى العقد وكان من مقتضياته فكان شرطه إذا لم يكن فيه غرر صحيحا والأصل فى اشتراط الوصاف أن ما كان وصفا لا غرر فيه فهو جائز وما فيه غرر
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي