والتصرف الصادر عن أصالة أقوى من التصرف الصادر عن نيابة واستشكل بما إذا وكل رجلا آخر بطلاق امرأته فطلقاها معا فالواقع طلاق أحدهما لا طلاق الموكل عينا ولو كان المرجح الأصيل تعين طلاقه أجيب بأن الوكيل فى الطلاق سفير كالوكيل فى النكاح فكانت عبارته فالصادر من كل منهما عين الصادر من الآخر وجه الثانى أن لا ترجيح بكونه أصيلا أو وكيلا لأن الوكيل بعد ما استفاد الولاية على الفعل كان مثله فاستويا ثم يترجح بنفس التصرف والفسخ أقوى لأنه يلحق المجاز فيبطله والإجازة لا تلحق المفسوخ فتبرمه قال شمس الأئمة الصحيح ما ذكر فى المأذون ثم قالوا الأول قول محمد والثانى قول أبى يوسف واستخرج هذا الترجيح من مسئلة اختلفا فيها هى ما إذا وكل غيره ببيع عبده فباع الموكل من رجل والوكيل من آخر فمحمد جعل البيع ممن باع منه الموكل ترجيحا لتصرفه للأصالة وأبو يوسف يعتبرهما على السواء فيجعل العبد مشتركا بينهما ويخير كل منهما لتفرق الصفقة وعيب الشركة وقيل عند محمد يصح فى النصف
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي