لم نعتبره إلا تبعا لثبوت الاشتراط للعاقد فيثبت اشتراطه لنفسه اقتضاء تصحيحا لتصرفه فيثبت لهما واستشكل باستلزامه ثبوت ما هو الأصل بطريق الاقتضاء والثابت به إنما هو يكون تبعا قلنا الملازمة ممنوعة لأن المراد التبعية والأصالة بالنسبة إلى ما هو المقصود أولا وبالذات لا بالنسبة إلى الوجود فالمقصود بالذات فى قوله أعتق عبدك عنى بألف إنما هو العتق فكان التملك مقصودا لغيره تبعا لقصده ليصح العتق عنه وإن كان أصلا بالنسبة إلى الوجود فكذا هنا المقصود أولا وبالذات ليس إلا الاشتراط للأجنبى لأنه هو الذى يحصل به مقصود العاقد بالفرض فكان ثبوته للعاقد تبعا للمقصود ليصح المقصود به فكان ثبوته بطريق الاقتضاء واقعا على ما هو الأصل فى الاقتضاء هذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى ولا حاجة فى جوابه إلى تكلف زائد فإن قيل فلم لم يجر اشتراط الثمن على الأجنبى وتثبت كفالته اقتضاء كما يثبت الخيار له ويثبت للعاقد اقتضاء أجيب بأن الثمن دين على العاقد والكفالة ليس فيها نقل الدين على الكفيل فلو ثبتت الكفالة اقتضاء لاشتراطه على الأجنبى أبطلت المقتضى وهو اشتراطه فإنه إنما يعنى به ثبوته على المشترط علي ما هو ثابت على العاقد نعم لو كفله كفاله صريحة بالثمن الدين صح وعند ذلك اى صيرورة الخيار لهما يكون لكل منهما الخيار فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض البيع انتقض ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق لوجود فى زمان لا يزاحمه فيه غيره ولو خرج الكلامان معا يعتبر تصرف العاقد فى رواية كتاب البيوع نقض أو أجاز والتصرف الذى هو الفسخ فى أخرى هى رواية كتاب المأذون سواء كان من العاقد أو وكيله الأجنبى وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى لأن النائب يستفيد الولاية منه
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي