وينفسخ فى النصف أى فيما إذا شرط الخيار لغيره لكن يتخير صاحبه لتفرق الصفقة عليه قوله ومن باع عبدين بألف على أنه بالخيار فى أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد الخ والمسئلة على أربعة أوجه فى ثلاثة البيع فاسد وفى واحدة صحيح أحدها أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذى فيه الخيار وهى المذكورة فى الجامع الصغير ويمكن أن يكون هو المراد بالكتاب فى قوله وهو الوجه الأول المذكور فى الكتاب والأظهر أنه يريد به البداية لأن الهداية شرحها وفسادها لجهالة المبيع والثمن جميعا وذلك أن الذى فيه الخيار لا ينعقد البيع فيه فى حق الحكم فكان كأنه خارج عن البيع والبيع إنما هو فى الآخر وهو مجهول لجهالة من فيه الخيار ثم ثمن المبيع مجهول لأن الثمن لا ينقسم فى مثله على المبيع بالأجزاء وثانيها وهو الوجه الجائز أن يعين كلا بأن يقول بعتك كل واحد من هذين بخمسمائة على أنى بالخيار فى هذا لانتفاء المفسد من جهالة أحد الأمرين فإن قيل إن انتفى مفسد الجهالة فقد يتحقق مفسد آخر وهو أنه جعل قبول العقد فى الذى فيه الخيار وهو غير داخل فى الحكم شرطا لانعقاده فى الذى ليس فيه الخيار وذلك مفسد كما لو جمع بين حر وعبد وحيث لا يجوز البيع فى العبد أجاب عنه المصنف
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي