البائع ينتقل الثمن مملوكا لهم قوله ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره يعنى لغير الذى ليس هو عاقدا وإلا فغيره يصدق على البائع فأيهما أجاز من الشارط العاقد أو المشروط له الذى هو غيره جاز وأيهما نقض البيع انتقض فلفظ من مبتدأ والجملة الشرطية وهى أيهما أجاز خبره وإذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول الفاء فى خبره نحو الذى يأتينى فله درهم وأصل هذا أى جواز اشتراطه لغير العاقد أن جوازه استحسان وفى القياس لا يجوز وهو قول زفر وقول الشافعى وبقولنا قال مالك واحمد وهو الأصح من مذهب الشافعى إلا أن في ثبوته للعاقد مع ذلك الغير وجهين فى وجه يثبت لهما وفى وجه يثبت للغير وحده على قوله الموافق لقول زفر فيه وجهان فى وجه يفسخ البيع وفى وجه يصح البيع ويبطل الشرط وجه قول زفر أن الخيار من مواجب العقد وأحكامه فلا يجوز اشتراطه لغير العاقد كاشتراط الثمن على غير المشترى واشتراط ملك المبيع لغير المشترى واشتراط تسليم الثمن أو المبيع على غير العاقدين ولأن هذا تعليق انفساخ البيع وانبرامه بفعل الغير والبيع لا يحتمل ذلك وقياسا على خيار الرؤية والعيب وجه الاستحسان أن الحاجة قد تمس إلى اشتراطه للغير لأن شرعيته لاستخلاص الرأى وقد يكون الإنساان يعلم من نفسه قصور الرأى والتدبير غير واثق بها فى ذلك بل بغيره ممن يعلم حزمه وجودة رأيه ومعرفته بالقيم وأحوال البياعات فبشرط الخيار له يحصل المقصود من شرعيته فيجب تصحيحه وأجنبيته عن العقد إنما تمنع إن سلمنا صحة ما نعيته لو أجزناه أصلا مستقلا لكنا