وفق ما ترجح من قول أبى يوسف لكنا نوردها بناء على تسليم تمام الدليل فمنها أن المخيرة يتم اختيارها لنفسها بلا علم زوجها ويلزمه حكم ذلك وأجيب بأن لزوم حكم الطلاق على الزوج بإيجابه نفسه وهو تخييره وهو بعد الرضا والعلم وهو مدفوع بأن إثبات خيار الفسخ بمنزلة إثبات خيار الطلاق فإن كان الطلاق بإيجابه فيجوز حال غيبته فكذا الفسخ بإيجابه فيجوز حال غيبته ومنها الرجعة ينفرد بها الزوج ويلزم حكمها المرأة حتى لو تزوجت بعد ثلاث حيض فسخ إذا أثبت الرجعة قبلها أجيب بأن الزوج لا يلزمها حكما جديدا لأن الطلاق الرجعى لا يرفع النكاح وإنما يثبت البينونة عند فراغ العدة بشرط عدم الرجعة فكان عليها أن تستكشف شرط تصرفها هل هو موجود أولا ومنها الطلاق والعتاق والعفو عن القصاص فإن حكمها يلزم غيره بلا علمه وأجيب بأنها إسقاطات لا يلزم بها شىء من أسقط عنه فلا يتوقف على علمه ومنها خيار المعتقة يصح اختيارها الفرقة بلا علم زوجها أجيب لا رواية فيها وعلى تقدير التسليم فالتخيير أثبته لها الشرع مطلقا وله الولاية عليها ولا يخفى أن هذا من فساد الوضع فإن كون الشرع أثبت حكم التصرف على الآخر بغير علمه فى خيار المخيرة يقتضى أن الشرع لا يوقف صحة التصرف على علم الآخر فى ثبوت حكمه فى حقه فإن قلت فما الضرر الذى يلزمه أولا حتى يحتاج إلى جوابه قلنا امتناعه عن تزوج أمة بناء على قيام نكاح التى أعتقت ومنها خيار المالك فى بيع الفضولى بدون علم المتعاقدين أجيب بأن عقدهما لا وجود له فى حق المالك إذ لا ولاية لهما عليه فإذا رد فقد بقى عدم شرط الثبوت فانعدم أصلا فى حقه فإنه يقع الانعقاد حكما ومنها العدة فإنها تلزم على المرأة بتطليق الزوج وإن كان بغير علمها أجيب بأن العدة لا تجب بالطلاق حتى يتوقف نفاذ الطلاق على علم من تجب عليه العدة ألا ترى أنها لا تجب بالطلاق قبل الدخول بل الطلاق تصرف فى حق نفسه بإزالة ملك أقدره الله تعالى عليه فإنما تلزم فى ضمن الطلاق والعبرة للمتضمن لا للمتضمن وأما هنا فليس جواز الفسخ له بتسلط صاحبه لما ذكرنا وقد عرف ما فيه
فروع اشتريا غلاما على انهما بالخيار فرضى أحدهما لا رد للآخر عنده وقالا له رد نصيبه ولو كان الخيار للعاقدين فقال البائع بحضور المشترى أجزته ثم قال المشترى فسخته بحضوره انفسخ فإن هلك فى يد المشترى سقط الثمن ولو بدأ المشترى بالفسخ ثم البائع بالإجازة ثم هلك فعلى المشترى قيمته ولو تفاسخا العقد ثم هلك فى يد المشترى قبل الرد يبطل حكم الفسخ ذكره فى المجتبى وفى الفتاوى باع أرضا على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام وتقابضا ثم نقض البائع البيع تبقى الأرض مضمونة على المشترى وللمشترى حبسها لاستيفاء الثمن الذى كان دفعه إلى البائع فإن أذن البائع بعد ذلك للمشترى فى زراعتها فزرعها تصير أمانة عند المشترى وكان للبائع أن يأخذها متى شاء قبل أن يرد الثمن وليس للمشترى حبسها لأنه لما زرعها بإذن البائع صار كأنه سلمها إلى البائع ولو مرض العبد والخيار للمشترى فلقى البائع فقال له نقضت البيع ورددت العبد عليك فلم يقبل البائع ولم يقبضه فإن مضت المدة والعبد مريض لزم المشترى وإن صح فيها فلم يرده حتى مضت كان له أن يرده على البائع بذلك الرد الذى كان منه ومن باع على أنه بالخيار فصالحه المشترى على دراهم أو عرض بعينه على أن يسقط الخيار ويمضى