البيع جاز وطاب له إذ حاصله زيادة فى الثمن وكذا لو كان الخيار للمشترى فصالحه البائع على أن يسقط الخيار ويحط عنه من الثمن كذا أو يعطيه هذا العرض جاز لأنه زيادة فى المبيع أو حط من الثمن ولو أمره ببيع عبده على أن يشرط الخيار له ثلاثة أيام فباعه مطلقا لم يجز ولو أمره مطلقا فباعه بشرط الخيار للآمر أو لأجنبى صح ولو وكله بالشراء توكيلا صحيحا فهو على ما ذكرنا من التفصيل إلا أن العقد متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع لأن الشراء إذا لم يجد نفاذا نفذ على العاقد قوله وإذا مات من له الخيار بطل خياره بائعا كان أو مشتريا ولم ينتقل إلى ورثته وإذا بطل خياره يلزم البيع فإن كان الخيار للبائع دخل ثمن المبيع فى ملك ورثته وإن كان الخيار للمشترى دخل المبيع فى ملك ورثته وللبائع الثمن فى التركة إن لم يكن قبضه وقيد بمن له الخيار لأنه إذا مات العاقد الذى لا خيار له فالآخر على خياره بالإجماع فإن أمضى مضى وإن فسخ انفسخ وقال الشافعى يورث عنه وبه قال مالك على ما هو فى كتبهم المشهورة لأنه أى الخيار حق للإنسان لازم حتى إن صاحبه لا يملك إبطاله فيجرى فيه الإرث كخيار العيب والتعيين فإنهما يورثان بالاتفاق ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة فلا يتصور انتقاله لأنه وصف شخصى لا يمكن فيه ذلك والإرث فيما يمكن فيه الانتقال وهو الأعيان ولفظ مشيئة منصوب على انه خبر ليس وما فى الشروح من أنه بدل من الخبر وتقديره أن الخيار ليس شيئا إلا مشيئة مبنى على قول ضعيف فى العربية من أن يقدر المعمول غير ما فرغ العامل له ويجعل ما بعد إلا بدله والمختار أن المفرغ له هو المعمول ففى ما قام إلا زيد زيد فاعل بخلاف ما قاسوا
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣١٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي