تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكيلا بالبيع وهذا أضر على النفس من افتراض المال لدفع الدين لما يلزمه عند الناس من تحقير شأنه ووضع قدره فالوجه لأبى يوسف والشافعى أقوى والله أعلم وقوله حينئذ ولا نقول إنه مسلط من جهته وكيف وهو لا يملك الفسخ فلا يملك تسليطه مشاحة لفظية فإن المراد من سلطه أذن له فى التصرف فى حقه ذلك بالرفع فى المدة فإذا منع تضمن شرط الخيار الإذن بلا علمه للضرر فكان الإذن مقيدا بعدم محل الضرر وهو حال العلم فجوابه فجوابه ما ذكرنا من انتفائه فى صورة التعارض وعدم تأثيره فى أخرى لتقصير من يلزمه وبهذا أجابوا عن المعارضة القائلة لو لم ينفرد من له الخيار بالفتح يتضرر هو ايضا لأنه يمكن أن يختفى صاحبه فى المدة حتى تنقضى فقالوا هذا الضرر إنما لزمه من جانبه بتقصيره فى أخذ الكفيل وأما الجواب بان الضرر بالإختفاء على صاحب الخيار لعجزه عن إحضاره لا بالاختفاء ففى سعة فضل الله التجاوز عنه وقيل الظاهر أنه لا يختفى لأنه أمين حيث أثبت الخيار لصاحبه واعلم أن الإلزام بهذا الفرع على إحدى الروايتين فى فتاوى قاضيخان جاء إلى باب البائع ليرده فاختفى فيه فطلب من القاضى خصما ليرده عليه قال بعضهم ينصب نظرا للمشترى وقال محمد بن سلمة لا يجيبه لأن المشترى ترك النظر لنفسه حيث لم يأخذ منه وكيلا مع احتمال غيبته فلا ينظر له فإن لم ينصب القاضى وطلب المشترى من القاضى الإعذار عن محمد روايتان فى رواية يجيبه فيبعث مناديا ينادى على باب البائع أن القاضى يقول إن خصمك فلانا يريد أن يرد المبيع عليك فإن حضرت وإلا نقضت البيع ولا ينقض القاضى بلا إعذار وفى رواية لا يجيبه إلى الإعذار أيضا وقيل لمحمد يعنى على هذه الرواية كيف يصنع المشترى قال ينبغى للمشترى أن يستوثق فيأخذ منه وكيلا ثقة إذا خاف الغيبة حتى إذا غاب يرده على الوكيل وطريق نقض القاضى على إحدى الروايتين أنه إذا قال الخصم إنى أعذرت إليه واشهدت فتوارى فيقول القاضى اشهدوا أنه زعم أنه أعذر إلى صاحبه فى المدة كل يوم واختفى فإن كان الأمر كما زعم فقد أبطلت عليه الخيار فإن ظهر وأنكر فعلى المدعى البينة بالخيار والإعذار وهذا لأنه لا يمكن من إقامة البينة على ذلك قبل ظهوره لأنه لا يحكم على غائب ولا تسمع حال غيبته للحكم بها عليه وإذا عرف هذا فالمسائل الموردة نقضا مسلمة لأنها على

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣١٦