تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عساه يعتمد على تمام البيع السابق إذا انقضت المدة ولم يظهر له الفسخ فيتصرف المشترى فيه فيما إذا كان الخيار للبائع والواقع أنه فسخ فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك وقد تكون القيمة أكثر من الثمن ولا يطلب لسلعته مشتريا اعتماداا على نفاذ البيع لما لم يظهر له الفسخ فى المدة اعتمادا على تمامه فيما إذا كان الخيار للمشترى وهذا نوع ضرر يجىء من قبل الانفراد بالفسخ فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل قصدا حال عدم علمه لا يثبت حكم العزل فى حقه مالم يعلم به كى لا يتضرر بلزوم الثمن من ماله إذا كان وكيلا بالشراء وببطلان قوله وتصرفه إذا كان وكيلا بالبيع وربما يعتمد المشترى منه النفاذ فيتشعب الفساد والحاصل قياسان تعارضا قياس أبى يوسف على تصرف الوكيل وقياسهما على عزل الوكيل ثم فى قياسهما أمور طردية لا معنى لها وهو قوله تصرف فى حق الغير بالرفع فإن هذا لا أثر له فى نفى الصحة بلا علم إنما أثره فى نفى الصحة بلا إذن فإن كونه حق الغير يمنع التصرف بلا إذن فهو بالنسبة إلى العلم طرد والأذن قد وجد فى ضمن شرط الخيار له فإن قيل لا نسلم أن شرط الخيار تضمن الإذن له بالفسخ مطلقا إنما يكون ذلك لو لم يكن مظنة أن يلحقه ضرر أما إذا كان الفسخ بغير علمه طريق ضرر يلحقه فلا قلنا فاستقام حينئذ أن المؤثر ليس إلا كون فسخ مظنة ذلك الضرر وصح قولنا إن ما سواه لا أثر له من كونه تصرف فى حقه بلا علمه وحينئذ فيقتصر النظر على إثبات الضرر ولا يخفى أن الضرر الذى ذكر أنه يلحق المشترى إذا كان الخيار للبائع فى حيز التعارض لأن ضرر لزوم القيمة إنما يكون بناء على زيادة القيمة على الثمن وهو غير لازم ولا أكثرى بل قد يكون الثمن أكثر من القيمة فهما فى محل التعارض بل الغالب أن البيع يكون بما هو قيمة المبيع خصوصا بياعات الأسواق فبطل ذلك الشق وأما ضرر البائع باعتماده فلا يطلب لسلعته مشتريا فإنما لحقه من تقصيره حيث لم يستكشف من المشترى فى المدة هل فسخت أو لا ومثل هذا كثير فى الفقه أعنى إلزام ما هو ضرر لتقصير من لزمه فى احتياطه لنفسه مع المكنة بخلاف الوكيل فإن ضرره لازم بإلزام ثمن ما يشتريه عليه إن كان وكيلا للشراء لأن الشراء إذا وجد نفاذا لا يتوقف فيتضرر بإلزام ثمن ما لا غرض له فيه ولا حاجة له به وقد لا يكون مالكا لمقداره وبإهدار أقواله أعنى عقوده إذا كان

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣١٥