تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القبض بعد الشراء ومنها إذا قبض المشترى بشرط الخيار له المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك فى يده فى المدة هلك من مال البائع عنده لارتفاع القبض بالرد لأنه لما لم يملكه ارتفع القبض بالإيداع لأن البائع لا يصلح أن يكون مودعا لملك نفسه فلا يكون الإيداع صحيحا وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع وعندهما يهلك من مال المشترى لصحة الإيداع باعتبار قيام ملكه وقد يقال عدم صحة الإيداع باعتبار أن المالك لا يصلح مودعا لملك نفسه صحيح لكن الواقع أن المبيع يخرج عن ملك البائع بالاتفاق فلا يكون مودعا لملك نفسه فت 4 صح وديعة المشترى لتحقق إيداع غير المالك كالمضارب وغيره وقد يراد ملكه بحسب المآل إلا أنه ليس بلازم لجواز أن لا يئول إلى ملكه بأن يختار المشترى البيع أما لو كان الخيار للبائع فسلمه إلى المشترى ثم أن المشترى أودعه فى مدة الخيار البائع فهلك فى يده قبل نفاذ البيع أو بعده يبطل البيع فى قولهم جميعا ولو كان البيع باتا فقبضه المشترى بإذن البائع أو بغير إذنه وله فيه خيار رؤية أو عيب فأودعه البائع فهلك فى يده هلك على المشترى ولزمه الثمن اتفاقا لأن هذين الخيارين لا يمنعان ثبوت الملك فصح الإيداع منه ومنها لو كان المشترى بالخيار عبدا مأذونا فأبرأه البائع من الثمن فى المدة يصح إبراؤه استحسانا لا قياسا لأن البائع لم يملك الثمن على المشترى بالخيار فلا يصح إبراؤه مما لا يملكه وفى الاستحسان يصح لوجوب سبب ملكه للثمن وهو البيع وإذا صح إبراؤه إلا لاتفاق بقى على خياره فى السلعة إن شاء أجاز البيع فيأخذها بلا ثمن وإن شاء رده فيرد السلعة للبائع عند أبى حنيفة لأنه لم يملك المبيع فكان رده امتناعا عن تملك شىء بلا عوض والمأذون يليه أى يملك ذلك كما له أن يمتنع عن قبول الهبة وعندهما لما برىء من الثمن والواقع أن المبيع يدخل فى ملك المشترى بالخيار لو رده كان متبرعا

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣١١