تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مملكا بغير عوض والعبد المأذون ليس من أهل التبرعات فإذا امتنع الرد انبرم البيع بلا شىء واستشكل تصوير المسئلة بسبب ان الثمن لا يخرج عن ملك المشترى بشرط الخيار فكيف يتصور الإبراء منه والجواب أن الإبراء يعتمد شغل الذمة وليس من ضرورته زوال ملك المشغول ذمته عن مقداره ألا يرى أن المديون مشغول الذمة ولم يزل ملكه عن شىء من ماله وإنما اشتغلت ذمته لصحة السبب لأن شرط الخيار ليس داخلا على السبب بل على حكمه كما تقدم وبوجود البيع لا بد أن تشغل الذمة بالثمن ولا يظن أنه يقارن وجوب أدائه بل الثابت أصل الوجوب وليس فى أصل الوجوب طلب أصلا على ما عرف ومنها إذا اشترى ذمى من ذمى خمرا على أن المشترى بالخيار ثم اسلم المشترى فى مدة الخيار بطل خياره عندهما لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم وعنده بطل البيع لأنه لم يملكها ولا يمكنه تملكها بإسقاط الخيار بعد الإسلام فتعين بطلان البيع أما لو كان الخيار للبائع واسلم فبطلان البيع بالإجماع هذا آخر ما فرعه المصنف ومن الفروع أيضا على الخلاف فى دخول المبيع فى ملك المشترى بالخيار ما لو اشترى مسلم من مسلم عصيرا بالخيار فتخمر فى المدة فسد البيع عنده لعجزه عن تملكه بإسقاط خياره وتم عندهما لعجزه عن رده بفسخه ومنها ما إذا اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارة أو إعارة فاستدام سكناها قال الإمام السرخسى لا يكون اختيارا وإنما الاختيار ابتداء السكنى وقال خواهر زاده استدامة السكنى اختيار عندهما لأنه يملك العين وعنده ليس باختيار لأنه بالإجارة أو الإعارة لم يملك شيئا ومنها حلال اشترى ظبيا بالخيار فقبضه ثم أحرم والظبى فى يده ينتفض البيع عنده ويرد إلى البائع وقالا يلزم المشترى ولو كان الخيار للبائع بنتفض بالإجماع ولو كان للمشترى فأحرم البائع للمشترى أن يرده ومنها أن الخيار إذا كان للمشترى وفسخ العقد فالزوائد ترد على البائع عنده لأنها لم تحدث على ملك المشترى وعندهما للمشترى لأنها حدثت على ملكه قوله ومن شرط له الخيار سواء كان بائعا أو مشتريا أو أجنبيا له أن يجيز فى مدة الخيار بإجماع الفقهاء وله أن يفسخ فإن أجاز بغير حضرة صاحبه يريد بغير علمه جاز فإذا كان الخيار للبائع فنفاذ البيع بأحد معان ثلاث بمضى مدة الخيار وبموته وبإعمائه وجنونه فى المدة فإن أفاق فيها قال الإسبيجابى الأصح أنه على خيار ولو سكر من الخمر لم يبطل بخلاف سكره من البنج ولو ارتد فعلى

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣١٢