لا يحتاج البائع إلى استبرائها عند أبى حنيفة سواء كان الفسخ قبل القبض أو بعده وعندهما إن كان قبل القبض لا استبراء عليه استحسانا وإن كان فى القياس يجب وإن كان الفسخ بعد القبض وجب على البائع استبراؤها قياسا واستحسانا لاستحداث الملك بعد ملك المشترى الملك المؤكد بالقبض فيثبت توهم الشغل وأجمعوا أن العقد لو كان باتا ثم فسخ بإقالة أو غيرها إن كان قبل القبض فالقياس أن يجب على البائع الاستبراء وفى الاستحسان غير واجب وإن كان بعد القبض فالاستبراء واجب قياسا واستحسانا ولو كان الخيار للبائع ففسخ فى المدة فظاهر الرواية أنه لا يجب عليه استبراء لأنها لم تخرج عن ملكه وإن أجازه فعلى المشترى استبراؤها بحيضة بعد الإجازة بالإجماع ومنها إذا ولدت منكوحته بعد ما اشتراها على أنه بالخيار فى المدة لا تصير أم ولد له وتصير أم ولد له عندهما وقد قيد الشارحون كلام المصنف بأن تكون الولادة قبل القبض ولا بد منه لما ذكر فى المبسوط لو ولدت عند المشترى ينقطع خياره لأنها تعيبت بالولادة وتصير أم ولد بالإجماع وصور الطحاوى هذه الخلافية فيما إذا ولدت قبل الشراء قال اشترى جارية وقد ولدت منه ولدا بشرط الخيار فعند أبى حنيفة لا تصير أم ولد له وخياره على حاله إلا إذا اختارها صارت أم ولد له وعندهما تصير أم ولد له بالشراء ويبطل خياره ويلزمه الثمن وكذا ذكره غيره وتقييده بكونه قبل القبض أحسن وهو يصدق بصورتين ما قبل القبض والشراء وما قبل
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي