تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح عند أبى حنيفة لأنه لم يملكها لما له من الخيار والمبيع لا يدخل فى ملك المشترى بالخيار فلو رد البيع استمرت زوجة عنده وعندهما إذا فسخه رجعت إلى مولاها بلا نكاح عليها وإن وطئها بعد الشراء له أن يردها بالخيار لأن الوطء لا يلزم هنا أن يكون إجازة لأن له فى النكاح ملكا قائما يحل له الوطء فلم يلزم كون وطئه إجازة إلا إذا كانت بكرا لأن االوطء ينقص البكر فيمتنع الرد للعيب الذى حدث عنده ومن هذا يعرف أنه لو نقصها الوطء وهى ثيب يمتنع الرد عنده أيضا للنقص الذى دخلها لا لذات الوطء فإن قيل لما زوجها مولاها الذى باعها فقد رضى بالنقصان بزوال البكارة وحين أثبت له الخيار فقد رضى بالرد فيكون راضيا بردها ناقصه أجيب بمنع بقاء الرضا بذلك بعد البيع بل لما باعها نسخ ذلك الرضا إلى الرضا بما هى أحكام هذا البيع وأحكام هذا البيع ما ذكرناه وقالا يفسد النكاح لأنه ملكها فإن وطئها لا يردها ولو كانت ثيبا لأن الوطء بعد انفساخ النكاح ليس إلا بملك اليمين فكان مسقطا للخيار ورضا بالبيع وهذه المسئلة من فروع الخلاف من في ثبوت إلى الخلاف فى ذلك منها عتق العبد المشترى على المشترى بشرط الخيار فى مدة الخيار إذا كان قريبه قرابة محرمة عندهما وعنده لا يعتق حتى تنقضى المدة ولم يفسخ لأنه لم يملكه ومنها أن من قال إن ملكت عبدا فهو حر فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه لا يعتق عند ابى حنيفة لأنه لم يملكه بسبب الخيار فلم يوجد الشرط وعندهما وجد فعتق لأنه ملكه أما لو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى عبدا بشرط الخيار فإنه يعتق بالاتفاق لوجود الشرط وهذا شراء فيكون كالمنشىء للعتق بعده من حيث ثبوت الحرية لا من كل وجه ولذا لا يعتق عن الكفارة إذا نوى الحالف بشرائه أن يعتق عن كفارته ومنها لو اشترى جارية على أنه بالخيار فحاضت فى مدة الخيار أو وجد بعض الحيضة فيها ثم اختار البيع عنده لا يجتزىء بتلك الحيضة لأنها قبل الملك والموجود بعد الملك بعض الحيضة فلا بد من حيضة أخرى لحل الوطء وعندهما يجتزىء بها لوجودها بعد الملك وينبغى أن يقيد بكون ذلك بعد القبض لأن السبب لوجوب الاستبراء الملك والملك المؤكد يكون بالقبض ولو اختار الفسخ فردها إلى البائع

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٠٩