تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن استحقاقها بالملك ولذا لا تثبت بحق السكنى لكنه يستحقها إذا بيعت دار بجوارها بالاتفاق والإجماع أجيب بأنه إنما استحقها لأنه صار أحق بها تصرفا لا لأنه ملكها كالعبد المأذون يستحقها إذا بيعت دار بجواره بهذا المعنى

وحاصل هذا مع قصر استحقاق الشفعة على حقيقة الملك بل هو أو ما فى معناه وهذا تكلف لا يحتاج إليه وستأتى المسئلة معللة بانبرام البيع فى ضمن طلب الشفعة فيثبت مقتضى تصحيحا وما فى الأجناس لو بيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة لا يبطل خيار الرؤية فله أن يردها إذا رآها ويبطل خيار الشرط فإن هلك المبيع فى يد المشترى ولو فى مدة الخيار هلك بالثمن وكذا إذا دخله عيب لا يرجى زواله كأن قطعت يده ولو بغير صنعه فإنه يلزمه الثمن ويمتنع الرد بخلاف ما لو كان يرجى زواله فى المدة بأن مرض فإن المشترى على خياره لكن ليس له أن يرده مريضا بل حتى يبرأ فى المدة فإن مضت المدة ولم يبرأ لزم البيع فيه وعن أبى يوسف يبطل خيار المشترى فى كل عيب بأى وجه كان إلا فى خصله وهى أن النقصان إذا حصل فى يد المشترى بفعل البائع لا يبطل خياره بل إن شاء رده وإن شاء أجاز البيع وأخذ الأرش من البائع وقوله بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع متصل بقوله هلك بالثمن يعنى الفرق بين ما إذا كان الخيار للبائع فهلك المبيع فى يد المشترى فإنه يهلك بالقيمة وبين ما إذا كان للمشترى فهلك فى يد المشترى فإنه يهلك بالثمن هو أن الهلاك لا يخلو عن مقدمة عيب ودخول العيب يمنع الرد حال قيامه كائنا ما كان فإذا اتصل به الهلاك لم توجد حالة مجوزة للرد فيهلك وقد انبرم العقد وانبرام العقد يوجب الثمن لا القيمة بخلاف ما تقدم من كون الخيار للبائع فإن تعيب المبيع لا يمنع الرد حكما لخيار البائع فيهلك والعقد موقوف فيبطل العقد فلا يضمن الثمن بل القيمة قوله ومن اشترى امرأته

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٠٨