من جهة من له الخيار لما ذكرنا أنه يوجب عدم الرضا بخروج ملكه عنه فلا يؤثر السبب خروجه لعدم شرط عمله فيبقى على ملكه كما كان وقوله إلا أن المشترى لا يملكه بمعنى لكن وهو استدراك لأمر متبادر عند قوله بخروج المبيع عن ملك البائع إذا كان الخيار للمشترى وهو المقدر الذى ذكرناه فإنه يتبادر بحكم العادة أنه إذا خرج المبيع عن ملك البائع يدخل فى ملك المشترى وهذا عند أبى حنيفة وقالا يملكه المشترى وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى قول لأنه لما خرج عن ملك البائع لو لم يدخل فى ملك المشترى يكون زائلا لا إلى ملك مالك ولا عهد لنا به فى الشرع فى باب التجارة والمعاوضة فيكون كالسائبة فلا يرد شراء متولى أمر الكعبة إذا اشترى عبد لسدانة الكعبة والضيعة الموقوفة بعبيدها إذا ضعف أحدهم فاشترى ببدله آخر فإنه لا يدخل فى ملك المشترى لأن ذلك ليس من هذا الباب بل من باب الأوقاف وحكم الأوقاف ذلك وكذا لا ترد التركة المستغرقة بالدين فإنها تخرج عن ملك الميت ولا تدخل فى ملك الورثة ولا الغرماء للقيد المذكور ولأبى حنيفة رضى الله عنه أنه لما لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا إنه يدخل المبيع فى ملكه اجتمع البدلان الثمن والمبيع فى ملك أحد المتعاوضين حكما للمعاوضة ولا أصل له فى الشرع وأنى يكون والمعاوضة تقتضى المساواة بين المتعاوضين فى تبادل ملكيهما بخلاف ضمان غاضب المدبر إذا أبق من عنده سواء قلنا إنه بدل اليد أو الملك حيث لا يخرج المدبر به عن ملك مالكه فيجتمع العوضان فى ملك واحد فإنه ضمان جناية لا صمان معاوضة شرعية وهذا ألزم فى الشرع مما ذكرناه فإن المشترى للسدانة والوقف كائن فى المعاوضة وهو يخرج ولا يدخل فى ملك أحد ولأن خيار المشترى شرع نظرا له ليتروى فيقف على المصلحة فى رأيه ولو أثبتنا الملك له بمجرد البيع مع خياره ألحقناه نقيض مقصوده إذ ربما كان المبيع من يعتق عليه فيعتق من غير اختياره فيعود شرع الخيار على موضوعه بالنقض إذا كان مفوتا للنظر وذلك لا يجوز وقد أورد على هذا لو لم يثبت الملك للمشترى لم يستحق به الشفعة
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي