خيار المشترى يمنع خروج الثمن عن ملكه لاتحاد نسبته إلى كل من له الخيار وأنه إذا كان الخيار لهما لا يخرج المبيع عن ملك البائع ولا الثمن عن ملك المشترى ولو قبض المشترى المبيع وكان الخيار للبائع فهلك فى يده فى مدة الخيار ضمنه بالقيمة لأن البيع ينفسخ بالهلاك لأنه كان موقوفا فى حق المبيع ولا يمكن نفاذه بالهلاك لأنه لا نفاذ بلا محل فبقى فى يد المشترى مقبوضا لا على وجه الأمانة المحضة كالوديعة والإعارة كما نقل عن ابن أبى ليلى رحمه الله أنه لم يضمنه لأنه ما رضى البائع بقبضه إلا على جهة العقد فأقل ما فيه أن يكون كالمقبوض على سوم الشراء وفى المقبوض على سوم الشراء القيمة إذا هلك وهو قيمى والمثل فى المثلى إذا كان القبض بعد تسمية الثمن أما إذا لم يسم ثمن فلا ضمان فى الصحيح وعليه فرع ما ذكره الفقيه أبو الليث فى العيون فى رجل أخذ ثوبا فقال اذهب به فإن رضيته اشتريته فضاع فى يده لم يلزمه شىء وإن قال إن رضيته اشتريته بعشرة كان ضامنا للقيمة وبثبوت الضمان بالقيمة على المشترى فى هذا البيع قال مالك والشافعى فى المشهور وعندهم وجه فى ضمانه بالثمن وهو قياس قول أحمد لأنه قال يخرج المبيع عن ملك البائع بثبوت الخيار له لأن السبب قد تم بالإيجاب والقبول وثبوت الخيار ثبوت حق الفسخ وليس من ضرورة ثبوت حق الفسخ انتفاء حق الملك كخيار العيب قلنا قولك تم البيع بالإيجاب والقبول إن أردت فى حق حكمه منعناه أو تمت صورته فمسلم ولا يفيد فى ثبوت حكمه حتى يوجد شرط عمله وهو تمام الرضا على ما ذكرنا وتقييد المصنف الهلاك بكونه فى مدة الخيار ليخرج ما إذا هلك بعدها وأنه حينئذ يضمن بالثمن لأنه هلك بعد ما انبرم البيع لعدم فسخ البائع فى المدة ولو هلك المبيع فى يد البائع والحال أن الخيار له لا إشكال فى أنه ينفسخ ولا شىء على المشترى اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق عن شرط الخيار فإن فيه إذا هلك المبيع فى يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع والتقييد بالصحيح ليس لإخراج الفاسد لأن الحال فى البيع الفاسد كذلك أعنى الانفساخ بهلاك المبيع فى يد البائع بل لأن الاعتبار الأصالة والفاسد يأخذ حكمه منه قوله وخيار المشترى لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع وقوله لأن البيع إلى آخره تعليل لمحذوف وهو قولنا فيخرج المبيع عن ملك البائع لأنه البيع فى جانبه لازم بات فقد تم السبب فى حقه وانتفى ما يمنعه من عمله إذ كان خيار المشترى لا يمنعه فيخرج وهذا لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل الذى هو
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي