تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأبو يوسف فرق فأخذ فى الأصل بالأثر يعنى أثر ابن عمر فى جواز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام وأخذ فى هذه المسئلة بالقياس أى فى نفى الزائد على الثلاثة وأما فى الثلاثة فبحديث ابن البرصاء على ما سنذكره له فى خيار التعيين هذا ما ذكر عن أبى يوسف هنا وقد روى عنه أنه رجع إلى قول محمد رواه الحسن بن أبى مالك عنه وفى شرح المجمع الأصح أنه مع أبى حنيفة وكثير من المشايخ لم يرجحوا عنه شيئا وحكموا على قوله بالاضطراب وفى هذه المسئلة قياس آخر يقتضى أن لا يجوز هذا البيع أصلا وهو أنه بيع شرطت فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم دفع الثمن فى الثلاثة الأيام والإقالة لا تتعلق بالشرط لأن فيها معنى التمليك حتى جعلت بيعا جديدا فى حق ثالث وهو لو شرط الإقالة الصحيحة وهى التى لم تعلق بالشرط بأن قال بعتك على أن أقيلك وتقبلها أو قال اشتريت منك على أن تقيلنى لا يصح لأنه شرط لا يقتضيه العقد فاشتراط الفاسدة أولى وبهذا القياس قال زفر ومالك والشافعى وأحمد فكلهم منعوا صحة البيع والوجه عليهم ما قدمناه من الإلحاق بالدلالة لا بالقياس وهو المراد بقول المصنف وجه الاستحسان ما بيناه قوله وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه لأن تمام هذا السبب الذى هو البيع بالمراضاة لما عرف من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا يتم الرضا مع الخيار لأنه يفيد عدم الرضا بزوال ملكه فلم يتم السبب فى حق البائع لأنه لا يعمل إلا مع وجود الشرط وهو الرضا فلا يوجب حكمه فى حقه فلا يخرج المبيع عن ملكه فلهذا جاز تصرفه فيه فنفذ عتقه فيه ولو كان فى يد المشترى ولا يملك المشترى التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع لبقاء ملك البائع فيه بلا اختلال وبالتعليل المدكور يعرف أن

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٠٥