تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا لو قبض الثمن وقال إن رده البائع إلى ثلاثة أيام فلا بيع يجوز هذا البيع بهذا الشرط ويصير كخيار الشرط حتى إذا قبض المشترى المبيع يكون مضمونا عليه بالقيمة ولو أعتقه المشترى لا ينفذ عتقه ولو أعتقه البائع نفذ وإلى أربعة أيام لم يجز عند أبى حنيفة وأبى يوسف فإن نقد الثمن قبل مضى الثلاثة تم البيع وإن لم ينقده فيها فسد البيع ولا ينفسخ نص عليه ظهير الدين وقال لا بد من حفظ هذه المسئلة حتى لو أعتقه المشترى وهو فى يده عتق لا إن كان فى يد البائع وقال محمد يجوز إلى أربعة أيام وأكثر على قياس قوله فى شرط الخيار فإن دفع الثمن في الثلاثة جاز في قولهم جميعا والأصل فيه أي في صحة هذا البيع إلى ثلاثة أيام في الثمن أن هذا في معنى اشتراط الخيار فيلحق به دلالة لا قياسا والدلالة لا يشترط فيها سوى التساوى وفهم الملحق بمجرد فهم الأصل مع فهم الأصل مع فهم اللغة وكل من علم صحة اشتراط الخيار للتروى ثلاثة أيام لكل من المتبايعين تبادر إليه أن شرعيته للتروى لدفع ضرر الغبن فى المبيع والثمن فيتبادر إليه جوازه لدفع الغبن فى الثمن للمماطلة وكون هذا ينفسخ بتمام المدة قبل دفع الثمن وذاك ينبرم بتمامها بلا رد لا أثر له لأن المعتبر فى الدلالة الاشتراك فى الجاامع الذى يفهمه من فهم اللغة إلا أنك سمعت أنه لا ينفسخ بتمامها بل يرجع فاسدا وقد مر أبو حنيفة رضى الله عنه على أصله فى الملحق به وهو أنه لا يزاد على الثلاثة فكذلك فى الملحق وكذلك محمد حيث جعله جائزا بلا تقييد بمدة

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٠٤