تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الكرخى نصا عن أبى حنيفة أن البيع موقوف على إجازة المشترى وأثبت للبائع حق الفسخ قبل الإجازة لأن لكل من المتعاقدين حق الفسخ فى البيع الموقوف ولا يخفى أنه لا معنى للفساد بحسب الظاهر دون الباطن إلا عدم الفساد فى نفس الأمر إلى أن يدخل الرابع فيثبت الفساد فى نفس الأمر فحقيقة القولين لا فساد قبل الرابع بل موقوف ولا يتحقق الخلاف إلا أن يكون الفرض أن الفساد ثابت على وجه يرتفع شرعا بإسقاطه خيار الرابع قبل مجيئه وهذا هو ظاهر الهداية حيث قال ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وقوله وهذا على الوجه الأول يعنى قوله أسقط المفسد قبل تقرره وهو كالقلب فإن التعليل هو الذى ينبنى على الأصل لا أن أصل القاعدة ينبنى على التعليل والجواب عن المسائل المقيس عليها لزفرأن الفساد فيها فى صلب العقد لأنه بسبب المبيع وهو البدل فلم يمكن رفعه وهنا فى شرطه وكما ينقلب العقد جائزا إذا أسقط الخيار قبل مضى الثلاثة كذلك لو أعتق العبد أو مات العبد أو المشترى أو أحدث به ما يوجب لزوم البيع ينقلب جائزا فى قول أبى حنيفة ويلزمه الثمن قوله ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا جاز والمنتفع بهذا الشرط هنا هو البائع

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٠٣