قال الخيار ثلاثة أيام وفيه أحمد بن ميسرة متروك وأما ما استدلوا من حديث ابن عمر المذكور فى الكتاب فلا يعرف فى شىء من كتب الحديث والآثار وأما القياس على الأجل فنقول بموجبه ولا يضرنا فإن الشارع لما شرع الأجل على خلاف القياس شرعه مطلقا فعلمنا بإطلاقه وهنا لما شرع الخيار شرعه مقيدا بثلاثة أيام أو بثلاث ليال فعلمنا بتقييده حتى له أنه لو شرع الأجل أيضا مقيدا بمدة كنا نقول لا يزاد عليها أيضا ولوجوب الاقتصار على مورد النص نقل عن سفيان الثوري وابن شبرمة أن شرط الخيار للبائع لا يجوز لأن نفس الخيار ما ورد إلا للمشترى قلنا ممنوع بل للأعم فإنه صلى الله عليه وسلم قال له إذا بايعت وهو يصدق بكونه بائعا ومشتريا قوله إلا أنه استثناء من قوله ولا يجوز أكثر منها أى لا يجوز فى وقت من الأوقات إلا فى وقت إجازته داخل الثلاثة عند ابى حنيفة رضى الله عنه خلافا لزفر وبه قال الشافعى هو أى زفر يقول إنه أى العقد انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا كما إذا باع الدرهم بدرهمين ثم أسقط الدرهم الزائد لا يقع صحيحا أو باع عبدا بألف ورطل خمر ثم أسقط الخمر وهذا لأن البقاء على حسب الثبوت فإن الباقى هو الذى كان قد ثبت ولأبى حنيفة أنه أى من له الخيار أسقط المفسد وهو اشتراط اليوم الرابع قبل تقرره أى قبل ثبوته وتحققه لأن ثبوته بمضى ثلاثة أيام فيعود جائزا كما إذا باع بالرقم وعلمه بالمجلس فرضى به وهذا لأن المفسد ليس هو شرط الخيار بل وصله بالرابع وهو بعرض الفصل قبل مجيئه فإذا أسقطه فقد تحقق زوال المعنى المفسد قبل مجيئه فيبقى العقد صحيحا ثم اختلف المشايخ فى حكم هذا العقد فى الابتداء فعند مشايخ العراق حكمه الفساد بحسب الظاهر إذ الظاهر دوامهما على الشرط فإذا أسقطه تبين الأمر خلاف الظاهر فينقلب صحيحا وقال مشايخ خراسان الإمام السرخسى وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر هو موقوف وبالإسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحا وإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجه كذا ف ى الظهيرية والذخيرة